أكد، السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ورئيس النيابة العامة، أن “الارتقاء بالمساواة بين الجنسين لا يعد ضرورة مجتمعية وقانونية واقتصادية فقط، ولكنه تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية كما هي متعارف عليها وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع”.
وقال، اليوم الخميس 11 ماي 2023، بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الـ 16 للجمعية الدولية للنساء القاضيات، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، “إنّ احتضان المملكة المغربية لأشغال هذا المؤتمر يؤكد إيمانها الراسخ بضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات، كما يعكس وعيها بالمسؤولية المجتمعية للارتقاء بواقع المرأة القاضية، ويجسد أيضا التلاحم بين مختلف مكونات العدالة”.
كما، أشاد الداكي، بالدور الكبير “الذي تقوم بها الجمعية الدولية للنساء القاضيات منذ تأسيسها سنة 1991، من أجل تعزيز دور المرأة في مجال العدالة بشكل عام والقضاء بشكل خاص، ودعم حقوق الإنسان، وإشاعة قيم المساواة وتمكين المرأة من الولوج إلى العدالة”.
وأضاف، أن المرأة المغربية كانت من بين من لهن الريادة في ولوج القضاء في العالم العربي، إذ عينت أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961.
وأشار، المسؤول ذاته، أن حضور المرأة في سلك القضاء بالمغرب، يتميز بـ”التنامي التدريجي للتمثيلية النسوية للقاضيات، بحيث تشكل النساء البالغ عددهن 1093 قاضية بنسبة حوالي 26 % من ثلث إجمالي عدد القضاة، يمارسن مهام القضاء على مختلف الأصناف والمستويات، سواء بقضاء الحكم، أو قضاء النيابة العامة وأيضا على مستوى مختلف درجات النظام القضائي من محاكم ابتدائية، واستئنافية، ومحكمة النقض، كما تمكنت العديد من القاضيات من تحمل مهام المسؤولية القضائي”.
وأفاد، أن دستور المملكة لسنة 2011 ساهم في تحسين تموقع المرأة القاضية ضمن المشهد القضائي ببلادنا، حيث نص على تمثيلية منصفة للنساء القاضيات داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهي المؤسسة الدستورية التي يرأسها جلالة الملك التي تعنى بتدبير الوضعية المهنية للقضاة وتسهر على ضمان استقلالهم تتناسب مع حضورها في السلك القضائي المغربي، حيث يضم المجلس في تركيبته على الأقل ثلاث قاضيات بقوة القانون، من أصل عشر قضاة يمثلون قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.