بقلم سكينة محمد لحلو
تصوير: وهابي عبد الإله
اختتمت يومه؛ السبت 9 دجنبر 2017، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول موضوع حماية المال العام -مقاربات متعددة- التي نظمتها محكمة الإستناف بمراكش، والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، ومعهد القانون الخليجي للتدريب الأهلي – الكويت – بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، وجامعة القاضي عياض، ومختبر الأبحاث والدراسات السياسية، والوكالة القضائية للمملكة، والمجلش الجماعي لمدينة مراكش، والودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب؛ التي انطلقت يوم الجمعة 8 دجنبر 2017 بالمركب الثقافي والإجتماعي لوزارة الأوقاف والشئوون الإسلامية – باب إغلي مراكش – بالمملكة المغربية.
وقد افتتحت أشغال هذا المؤتمر الدولي بكلمات لممثلي الجهات المنظمة؛ أجمعت كلها على أهمية الموضوع وراهنيته؛ وكذا تأثيره على التنمية وانعكاسه السلبي على الاقتصاد الوطني، كما شددت على أن حماية المال العام شأن مجتمعي يهم الجميع، مما يقتضي تعبئة شاملة من أجل نشر ثقافة القيم؛ والتعبئة لتخليق الحياة العامة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد عرف هذا اللقاء توقيع عدة اتفاقيات للشراكة والتعاون بين الجهات المنظمة، وكذا تكريم الأساتذة: أحمد نهيد؛ الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمراكش، الحبيب بندحمان أبو زيد، الوكيل العام للملك بمحكمة الإسثئناف بمراكش؛ الأستاذة لطيفة الخال؛ الرئيسة الأولى لمحكمة اللإستئناف الإدارية بمراكش، الأستاذة فريدة يناني؛ أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية جامعة القاضي عياض؛ وذلك تقديرا للخدمات الجليلة التي يسدونها للوطن.
وقد توزعت أشغال هذا اللقاء على خمس جلسات علمية تناولت مظاهر حماية المال العام من خلال المواثيق الدولية ودستور المملكة المغربية؛ والسياسة الجنائية في مجال حماية المال العام، ودور مختلف الآليات الرقابية في هذا المجال.
وقد أسفرت المداخلات والنقاشات التي عرفها هذا اللقاء على تبني التوصيات التالية:
- الحث على التعبئة الجماعية والشاملة من أجل تكريس ثقافة الإلتزام بحسن تدبير الشأن العام، بما يساهم في حماية المال العام من كل أشكال الهدر والتبدير.
- الدعوة إلى تخليق الحياة العامة و إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- ضرورة تعزيز آليات حماية المال العام بما يضمن نجاعتها الرقابية، ومناهضة الإفلات من العقاب.
- الدعوة إلى تفعيل الحق في المعلومة بشأن قضايا المال العام، بما يعزز الثقة لدى المواطن في السلطة القضائية.
- تعجيل ملائمة المنظومة القانونية مع المستجدات االدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة بقضايا المال العام.
- الدعوة إلى خلق شبكة تضم الجمعيات والفعاليات الحقوقية المهتمة بقضايا المال العام؛ على المستوى الوطني والدولي لوضع تصور عملي مشترك لترشيد أمثل للمال العام.
- ضرورة تكريس قيم المواطنة من خلال إدراج قضايا المال العام كمادة علمية في منظومة التربية والتكوين والمعاهد المتخصصة وكذا برامج التكوين المستمر للممارسين.
