يندرج مشروع أحداث المقاولات بطريقة الكترونية ضمن أولويات برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال المسطر و تقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات بغية تنمية الاستثمارات الوطنية و الأجنبية و تشجيعها و انعاشها و خلق فرص الشغل و تحسين مناخ الأعمال و كدا تحسين ترتيب المغرب في تقارير الهيئات الدولية لا سيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي ” دوين بزنيس ” .
في هدا الصدد ، تم إعداد مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية و مواكبتها ، و تمت مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لإحداث المقاولات لا سيما ، الكتاب الأول من مدونة التجارة ، و كدا القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية.
و في هدا الإطار ، يهدف مشروع هدا القانون إلى اعتماد الطريقة الإلكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات و المساطر المتعلقة بإحداث المقاولات. و لضرورة الإنتقال إلى إيداع الوثائق بطريقة الكترونية من طرف المعنيين ، تم التنصيص على وجوب إيداع جميع العقود و القرارات و التقارير و القوائم التركيبية و محاضر المداولات و الوثائق و كدا المقررات القضائية ، المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، عبر المنصة الإلكترونية.
كما تم التنصيص ، ضمن مقتضيات مشروع هدا القانون ، على مركزة جميع هده الإجراءات و المساطر المطلوبة لإحداث المقاولة على مستوى منصة الكترونية أحدثت لهدا الغرض تحت إسم ” المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ” ، أسند مسكها و تدبيرها ، لحساب الدولة ، للمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية.
كما منح مشروع هدا القانون إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المنصة الإلكترونية ، إما عبر المراكز الجهوية للاستثمار ، أو عن طريق المهنيين ( خبراء محاسبين ، محاسبين معتمدين ، موثقين ، محامين ) أو من خلال القيام بالإجراءات من طرف المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة.
و فيما يتعلق بالضمانات الممنوحة للمعنيين بإحداث مقاولات بطريقة الكترونية عبر المنصة الإلكترونية ، تم التنصيص في مشروع هدا القانون على تمديد أجل التصريح أو التقييد اللاحق أو الإيداع إلى أول يوم يلي استئناف المنصة الإلكترونية تقديم خدماتها بكيفية عادية.
كما تم التنصيص في مشروع هدا القانون على إحداث لجنة وطنية للتتبع و التنسيق تضطلع على الخصوص ، بتتبع عملية إحداث المقاولات بطريقة الكترونية ، و مواكبتها و تنسيق تدخل مختلف الإدارات و الهيئات المعنية بها و تقييم سير عمل المنصة الإلكترونية ، و تقديم اقتراحات بغرض الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها و تطوير عملها.
و لتمكين مختلف الأطراف المعنية من الاستعداد و مواكبة المسطرة الإلكترونية المحدثة بموجب مشروع هدا القانون ، نصت المقتضيات الانتقالية على استمرار إمكانية إنجاز الإجراءات القانونية المطلوبة لإحداث المقاولات و التقييدات اللاحقة المتعلقة بالسجل التجاري ورقيا ، لمدة ستة اشهر بالنسبة للأشخاص الاعتباريين و الداتيين ، و دلك ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
دلكم هو موضوع مشروع هدا القانون.
وزير الصناعة و الاستثمار و التجارة و الإقتصاد الرقمي.
إمضاء : مولاي حافظ العلمي.
