السياق الخلفيات والمبادئ المرجعية:
تعرف بلادنا منذ مطلع 2011 نقاشا واسعا حول النظم المؤسساتية و التشريعية التي ستؤطر علاقة الجمعيات و المنظمات المدنية و المواطنين و المواطنات بالشأن العام و السياسات العمومية و التشريعية ، استنادا إلى روح ومنطوق الدستور الذي جاء مكرسا لنموذج جديد في الحريات و الحقوق و مبدعا في آليات تصريفها . هاته الأجواء الايجابية طبعتها كذالك مبادرات ترافعية و اقتراحية من مختلف الجمعيات هدفها العام تقوية ادوار المواطنين و المواطنات في مجال البناء الديمقراطي و كذالك حماية المجال الحقوقي لدستور 2011 من كل تأويل أو تعقيد يحد من ممارسة الحقوق الحريات , و دون تذكير بما لعبته الحركة المدنية كآلية من آليات التعبير عن فئات و شرائح مختلفة من المجتمع في البناء الديمقراطي و العمل من اجل تكريس الحقوق و الحريات , فإننا نعتبر أنه آن الأوان للانخراط الايجابي في الديمقراطية التشاركية بشكل حقيقي قادر على تحقيق المصالحة بين المواطنين و المواطنات من جهة و الشأن العام من جهة أخرى و اعتبارها كذالك ممارسة بيداغوجية قادرة على تامين المشاركة السياسية لفئات عريضة , وفي سياق الدفاع عن هذا المنظور خيمت علاقة غير صحية بين الحكومة و تحديدا الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان و المجتمع المدني و طيف واسع من الجمعيات الديمقراطية كان من تداعياتها إطلاق نداء الرباط كحوار مدني -مدني موازي تعبيرا عن حقنا في الاستقلالية و تثبيتا لحريتنا في فضاءات لنقاش قضايانا كجمعيات راكمت ما يزيد عن 50 سنة من الانخراط إلى جانب المواطنين و المواطنات في قضايا التنمية الديمقراطية بمختلف تعبيراتها سواء منها الحقوق السياسية و المدنية او الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و كذا الحقوق الإنسانية للنساء و حقوق الأطفال و حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة .
و إذا كنا قد اشرنا منذ الإصلاحات الدستورية إلى ضرورة التعاطي الايجابي مع منظمات المجتمع المدني كآليات تاطيرية لفئات عريضة من المجتمع و كقوة اقتراحية في العديد من المجالات فان قوانين الجماعات الترابية الثلات القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14 – القانون التنظيمي للعمالات و الأقاليم رقم 112.14 و القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 قد شكلت خيبة أمل لتطلعاتنا في مجال الديمقراطية التشاركية و إشراك الجمعيات في تتبع و صياغة و تقييم السياسات اللامركزية .
وفي هذا السياق يجري التحضير التشريعي من اجل وضع الإطار القانوني و التشريعي المنظم للحق في تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع ، و حيث تجري العديد من المشاورات و المباحثات بين الحكومة و الأحزاب السياسية في تغييب شبه تام لجمعيات المجتمع المدني بشكل عام،و في غياب وضوح سياسي حول أية ديمقراطية تشاركية نريد , و بأي فلسفة دستورية و وفق أية ميكانيزمات عملية .
للتحميل: