الرئيسية أحداث المجتمع مدينة المحمدية تُعلن حربًا على “أصحاب الجيلي الأصفر”.. راحة وطمأنينة تعود إلى شوارع الزهور

مدينة المحمدية تُعلن حربًا على “أصحاب الجيلي الأصفر”.. راحة وطمأنينة تعود إلى شوارع الزهور

IMG 20250715 WA0167
كتبه كتب في 15 يوليو، 2025 - 6:33 مساءً

تعيش مدينة المحمدية، أو كما يُطلق عليها محليًا “مدينة الزهور”، واحدة من أفضل فتراتها خلال صيف هذا العام، بعد اتخاذ خطوة جريئة لطالما انتظرها السكان والزوار على حد سواء، والمتمثلة في القضاء على ظاهرة “أصحاب الجيلي الأصفر” أو ما يسميهم البعض “باردي الكتاف”.
هذه الفئة التي فرضت نفسها بشكل غير قانوني على مواقف السيارات في شوارع وأزقة العديد من المدن المغربية، كانت تشكل مصدر إزعاج وقلق دائمين للمواطنين، نتيجة ما رافق وجودها من ابتزاز وتعنيف لفظي وحتى جسدي في بعض الحالات. بل إن بعض هؤلاء كانوا من ذوي السوابق أو حتى من المختلين عقليًا، يضعون صدريات صفراء وكأنها ترخيص رسمي لممارسة التهديد والضغط على المواطنين مقابل ركن سياراتهم.
غير أن جماعة المحمدية، وبتنسيق مع السلطات المحلية، قالت كلمتها ووضعت حدًا لهذه الفوضى، من خلال خطوة تنظيمية واضحة تمثلت في تعليق لافتات رسمية عند مداخل الشواطئ الرئيسية (كمركز المدينة وشاطئ 3 مارس) ومجموعة من الأزقة، تُعلن فيها أن مواقف السيارات العمومية مجانية بالكامل.
هذا الإجراء، الذي لقي ترحيبًا واسعًا من طرف الساكنة والزوار، جاء ليعيد الراحة والطمأنينة إلى المدينة، ويُعيد الاعتبار للمجال العام الذي ظل لفترة طويلة خاضعًا لمنطق الفوضى والابتزاز.
في المقابل، لا تزال مدن مغربية أخرى، مثل الرباط، فاس، ومراكش، تعاني من سطوة “بوصفير” تحت غطاء صفقات تدبير مواقف السيارات، والتي رغم تسويقها كحل تنظيمي، لم تؤدِ سوى إلى مزيد من التسيب والشكوى. إذ يتم فرض تسعيرات مبالغ فيها قد تصل إلى 20 درهمًا لركن سيارة في شاطئ أو شارع، دون سند قانوني أو مراقبة حقيقية.
تجربة المحمدية، وقرارات مجلسها البلدي، تمثل نموذجًا يُحتذى به في التدبير الحضري المسؤول، حيث تم إلغاء ممارسات غير قانونية، واستعادة هيبة القانون وحماية المواطنين. وهو ما دفع الكثيرين إلى الإشادة بهذه الخطوة ورفع القبعة للمجلس والسلطات الأمنية التي أشرفت على تنفيذ القرار بحزم.
اليوم، يُطالب المواطنون في باقي المدن الجهات المسؤولة باتخاذ قرارات مماثلة، ووضع حد لهذه الظاهرة التي لا تسيء فقط لصورة المدينة، بل تُهدد أمن وسلامة المواطن في الفضاء العمومي. فالمطلب بسيط: مواقف عمومية مجانية أو مؤطرة قانونيًا، وخالية من مظاهر الابتزاز والفوضى.

مشاركة