احتضنت المحكمة الابتدائية بمدينة وزان ندوة علمية تحت عنوان “مدونة الأسرة بعد 18 سنة من التطبيق بين واقع التنزيل وآفاق التعديل”؛ وذلك بحضور مسؤولين قضائيين وأكاديميين وجامعيين ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وهيئة كتابة الضبط وموظفي المحكمة بوزان موظفي النيابة العامة ومساعدي القضاء ومساعدي العدالة ورؤساء المصالح الخارجية ومحامين .
الندوة إفتتحها الأستاذ سيدي أمين العلمي، رئيس المحكمة الابتدائية بوزان،بكلمة ترحيبية أكد من خلالها على أهمية الأسرة ودورها في المجتمع وصرحه المتين، داعيا إلى ضرورة حمايتها كي لا يصاب المجتمع في نواته الصلبة أو يمس بلحمته وتماسكه،مؤكدا على أن مدونة الأسرة ومقتضياتها القانونية شكلت خطوة جبارة في صيانة هوية الأسرة المغربية التي تجد معناها في الدين الإسلامي الحنيف والحضارة المغربية الأصيلة المنفتحة حول الحداثة والمتشبثة بحقوق الإنسان.
وقال المسؤول القضائي ذاته إن تنظيم هذه الندوة تحت عنوان “مدونة الأسرة بعد 18 سنة من التطبيق بين واقع التنزيل وآفاق التعديل” يأتي كمحاولة لرصد الاختلالات التي تشوب مدونة الأسرة، سواء من حيث صياغة نصوصها أو كيفية تطبيق القضاء لموادها؛ لأن النص القانوني مهما بلغت حنكة واضعيه لن تظهره ثغراته إلا من خلال التطبيق.
كما أكد رئيس المحكمة الابتدائية بوزان أن الندوة تشكل مناسبة لعرض عدد من الاجتهادات الصادرة عن هذه المحكمة في باب حماية الأسرة،و فرصة لطرح اقتراحات ووجهات نظر بشأن ما ينبغي أن يطال نصوص مدونة الأسرة من تغيير؛ لأنه يفترض في النص التشريعي أن يواكب دينامية المجتمع وتطوره، كما أن القضاء الذي يبث الروح في النص التشريعي يجب أن يطور اجتهاده باستمرار على نحو يكفل حماية حقوق الرجل والمرأة والطفل على حد سواء.
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان الأستاذ عبد الهادي ببخوتي ،أبرز من خلال مداخلته الإكراهات التي تواجه التطبيق الأمثل لنصوص هذه المدونة على المستوى العملي، سواء منها المادية أو التنظيمية أو البشرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المرجعية الثقافية، قد حدت من فعالية وجدوى الكثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة، ولن يتأتى مواجهة هذه الإكراهات إلا بتضافر الجهود والاعتماد على مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين والمهتمين بالشأن الأسري.
حيث أبرز ذات المتدخل الجهود الحثيثة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة على مستوى التأطير والتكوين وتعزيز القدرات المعرفية، وتتويجا لرؤيتها الإستراتيجية والشاملة لحماية الأسرة عموما، وحماية المرأة والطفل على وجه الخصوص، واستنادا إلى المادة الثالثة من مدونة الأسرة التي تنص بصريح العبارة على أن النيابة العامة طرف أصلي في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق مقتضيات أحكام هذه المدونة؛ دأبت هذه النيابة العامة على الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات هذه المدونة، وذلك بتقديمها لمستنتجاتها على ضوء ما يمليه التطبيق السليم للقانون في كل قضية أسرية كلما تعذر حضورها، كذا التفعيل الأمثل لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف سواء العنف ومحاولة الإصلاح ذات البين بين الزوجين حماية للاستقرار الأسري وما قد ينتج عن تفكك الأسرة.
بدورها أكدت القاضية فخيتة بن جلون خلالمداخلته عل أن لكل نص تشريعي مدة صلاحية معينة يغدو بعدها متجاوزا من لدن الوقائع، مهما حرص مشرعه على مراعاة خاصية التوقع والملاءمة فيه، والإحكام إنما يكون في العمل الخلاق وحسن الجمع الذي يهدف من ورائه القاضي الأسري خلق الانسجام المفترض بين ضيق النص واتساع الواقع، أي بين نصوص محددة ووقائع مستجدة، فيكون المستفيد من هذا الدور القضائي هو المتقاضي بصفة خاصة والنظام القانوني بصفة عامة.