أبو إياد / مكتب مراكش
علمت جريدة صوت العدالة من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قررت تعيين محمد فوزي والياً بالنيابة على رأس ولاية جهة مراكش – آسفي، خلفاً لـرشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، الذي كان يشغل هذا المنصب مؤقتاً منذ إحالة الوالي السابق فريد شوراق على المصالح المركزية.
ويأتي هذا التعيين في ظرفية دقيقة، إذ تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة احتجاجات شبابية سلمية رافقتها بعض أعمال الشغب بعدد من الأحياء، في سياق ما بات يُعرف بـ“احتجاجات جيل Z” التي امتدت إلى عدة مدن مغربية. ويرى متتبعون أن عودة فوزي لتدبير الشأن الترابي بالمدينة الحمراء ليست مجرد إجراء إداري روتيني، بل خطوة محسوبة بعناية من وزارة الداخلية لمواكبة مرحلة حساسة واستعادة الاستقرار والثقة في جهة تعد من أهم الأقطاب الاستراتيجية بالمملكة.
محمد فوزي، البالغ من العمر 66 سنة، من أطر وزارة الداخلية المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في تدبير الملفات المعقدة. سبق له أن شغل منصب والي جهة مراكش – تانسيفت – الحوز وعامل عمالة مراكش، كما تقلد مسؤوليات وازنة على المستوى المركزي، أبرزها والي كاتب عام لوزارة الداخلية ووالي مفتش عام للإدارة الترابية، فضلاً عن تعيينه سنة 2009 والياً على جهة مكناس – تافيلالت وعاملاً على عمالة مكناس.
وتتجاوز تجربة فوزي حدود الإدارة الترابية، إذ راكم خبرة في القطاع الخاص عبر مناصب عليا داخل مجموعة “أونا” (أمنيوم شمال إفريقيا)، حيث تولى مهام المدير العام لشركة تراكت أفريكا إنترناسيونال، ورئيس مصلحة بـ“سوميفير” التابعة لقطب المعادن، إضافة إلى مساهمته في تأسيس وتسيير الشركة المغربية للتوزيع واللوجستيك.
ويعتبر مراقبون أن عودة فوزي إلى مراكش تحمل رسائل سياسية وإدارية واضحة، أهمها رهان وزارة الداخلية على مسؤولين ذوي خبرة واسعة لمواكبة التحولات الاجتماعية المرتبطة بمطالب الشباب واحتجاجاتهم السلمية، مع الحرص على إيجاد توازن بين الحفاظ على النظام العام والاستجابة لتطلعات الساكنة.
ويرى عدد من الفاعلين المحليين أن فوزي يمتلك من المؤهلات والتجربة ما يجعله قادراً على قيادة مرحلة دقيقة في تاريخ الجهة، بفضل معرفته العميقة بخبايا المشهد المحلي، وقدرته على إعادة بناء جسور الثقة والتواصل بين الإدارة والمجتمع، بما يضمن نجاعة التدبير وفعاليته.
وبهذا التعيين، تعود شخصية وازنة إلى واجهة التدبير الترابي بمراكش في لحظة مفصلية، تتطلب الكثير من الحنكة والحكمة من أجل استعادة التوازن الاجتماعي وفتح آفاق جديدة لمعالجة القضايا التي فرضتها دينامية جيل جديد من المحتجين.
