صوت العدالة/ وهيبة ايت زري
أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، اليوم الاثنين 15 أكتوبر خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات المؤتمر السنوي الواحد والستين للإتحاد الدولي للقضاة على أن إختيار المغرب للمرة الثانية لإحتصان فعاليات المؤتمر بعد النسخة الثانية والخمسين، دليل على الثقة التي يحضا بها المغرب كوجهة حقوقية تتمتع بالاستقرار ودليل اخر على ما يضحى به قضاء المغرب من إحترام وما توليه السلطات من اهتمام بقضايا العدالة.
أضاف أن أشغال هذا المؤثمر العالمي تعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المشاركين وكذا لمناقش التحديات التي تواجه العدالة والقضايا المشتركة بين مختلف دول العالم.
وأضاف أنه بتحقيق الدستور الاستقلال للقضاء وجعله سلطة دستورية قائمة الذات فإن هذا الاستقلال لا يحول دون تعاون السلطات في إطار التوازن، إذ تتعاون سلطات الدولة الثلاث لتنفيذ السياسات العامة، وتؤدي كل سلطة واجبها المنوط بها دستوريا بما يكفل سلامة تدبير الشأن العام، في الحدود المرسومة بمقتضى القوانين، وفي مقدمتها القانون الأساسي للمملكة الذي يضمن استقلال السلطة القضائية.
وشدد على أن القضاة مطالبون باستحضار البعد الحقوقي السامي لمبدأ الاستقلال، وأكد على ضرورة التمسك بالاستقلال في القرارات، لإصدار أحكام عادلة ومنصفة، تستند إلى القانون والاجتهاد القضائي الراسخ، وليس إلى الأهواء والنزوات، وأضاف بأن القضاة ملزمون باستعمال السلطات القانونية المخولة لهم لتحقيق الأمن القضائي وتوفير مناخ الثقة في المؤسسات؛ وهو ما سيوفر الأجواء المناسبة للاستثمار والظروف المساعدة على زيادة الإنتاج وظروف الشغل والاستقرار للساكنة.
