عن مدونة الصحافة والنشر الجديدة وآخر مستجدات أجرأتها، أجرت جريدة “أسبوعية الأيام” في عددها 777 المؤرخ بـ 19 ـ 25 أكتوبر 2017 حوارا مع الدكتور محمد النباوي رئيس النيابة العامة ووكيل الملك لدى محكمة النقض، الذي أجاب في خضم سؤاله عن المادة 16 من قانون الصحافة التي تفرض الملاءمة وتشترط الاجازة في مدير النشر: “أنا لست مسؤولا عن القانون، القانون وضعه البرلمان وأنا مسؤول عن تطبيقه، يعني أن هذا الخيار التشريعي لا يمكنني أن انتقده ولا أن أدعمه ولكن يجب علي أن أطبقه، هذا هو دوري على رأس هذه المؤسسة.. قانون الصحافة وضع على عاتق رئيس التحرير مهاما جساما، أصبح هو المسؤول الأول عما ينشر في الصحيفة، وأعطاه مهمة تنبيه وتأطير الصحفيين لهذه المهمة، وحسب قراءتي الشخصية يجب أن يتوفر على مؤهلات علمية لذلك، رغم أنه ليست الشهادة دائما هي التي توفر المؤهلات العلمية، هناك صحفيون كبار ليست لديهم شهادات وهناك حقوق مكتسبة، هذا موضوع آخر ولكنها ارادة المشرع التي تنفذ..”.
وفي سؤاله عن وجود مهلة أخرى للتمديد أجاب :“لان المهلة القانونية انتهت، هذا الوقت الذي أضيف هو في اطار سلطة الملاءمة التي يخولها القانون للنيابة العامة في استعمال الدعوى العمومية فقطم مبدئيا منذ 15 غشت 2017 المواقع التي لم تلائم وضعيتها مع قانون الصحافة كان يلزم أن يكون المسؤولون عنها محل متابعات، وكان يلزم أن يتم حجب هذه المواقع، والآن نظرا لأن مجموعة من المواقع الإعلامية لم تلائم وضعها ، فوزارة العدل التي كانت مسؤولة عن السياسة الجنائية آنذاك طلبت من النيابات العامة العمل بالتحسيس، نحن سنستمر قليلا في هذه الوضعية”.
ومن بين الأسئلة التي تؤرق مديري الجرائد الالكترونية هو المدة الزمنية المحددة للتمديد، فجاء السؤال على الشكل التالي: “إلى غاية متى؟”، أجاب عنه رئيس النيابة العامة بما يلي: “ليست لدي أي فكرة، يجب أن أرى اين وصل الملف، لأن من يملك الموقع وليست لديه هذه المؤهلات عليه أن يأتي برئيس تحرير لديه هذه المؤهلات وان يكون مالكا للشركة أو له جزء فيها، هذا هو الإشكال المطروح ..لن ابدا في تطبيق هذا القرار من أول يوم بدأت فيه، لأنني لست ضد الصحفيين، وأقول لك إن مجموعة كبيرة من الصحفيين المهنيين غير راضين على هذا المشهد..”.
وعن رفض بعض وكلاء الملك تسلم وثائق الملاءمة التي وضعها عندهم العديد من الصحفيين بدعوى أن المهلة انتهت ورفضوا تسلم الوثائق، والواقع أن الذي انتهى هو المهلة الانتقالية لتنزيل القانون والعمل به، أجاب: “لا، لا، هذا السؤال أستغربه، سأعطيك فيما بعد الدورية التي عممها وزير العدل، أعتقد في 20 غشت، على النيابات العامة، حيث طلب منهم القيام بعملية التحسيس، التحيين نحن مستعدون أن نقبله اليوم او غدا أو في أي وقت ، وإن جاء خارج المهلة سنأخذه، هل هو قانوني أم لان هذه وضعية أخرى، ولكن لا يمكن أن نرفض الوثائق، وإذا كان لديك اسم جهة لو ترد أن تأخذ الوثائق من المصرحين الذين ارادوا تسوية وضعيات جرائدهم اعطني اسمها وسأحل المشكل”.
ارادة وعزيمة في تطبيق القانون أبان عنهما الرئيس الجديد للنيابة العامة، لا يمكن سوى التنويه بهما، وفي ذات السياق لا يسعنا أيضا إلا أن نشيد بحكمته وتأنيه في أجرأة القانون الجديد، ومنحه فرصة لمديري الجرائد لملائمة وضعية جرائدهم بمقتضى القانون الجديد، وتصريحه بأن الشهادات ليست وحدها ما يوفر المؤهلات العلمية لأن هناك صحفيين كبارا ليست لديهم شهادات كما جاء على لسانه.
وهذا هو الطرح الذي تتبناه التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام الرقمي بالمغرب برئاسة الزميل عبد الوافي الحراق، فهناك من مديري الجرائد الالكترونية من مارس هاته المهنة لعشرات السنين، مما أكسبه التجربة والخبرة وبنى اسما في مجال الاعلام واتخذها مهنة، ليصدم بقانون جديد يحرمه من كل حقوقه وأقصى فئة عريضة من الاعلاميين، ناهيك عن الاختلالات التي يعرفها القانون المجحف بدءا من الشكل القانوني وتقديمه، وأخطاء بالجملة تضمنتها بتفصيل المذكرة التوضيحية للتنسيقية والتي راسلت بها المسؤولين الذين لهم علاقة بالقطاع من وزارة الثقافة والاتصال ومجلس النواب والمستشارين ورئاسة الحكومة.. اضافة إلى مطالبتها بإحداث قانون خاص بالصحافة الالكترونية، نظرا لاختلافها في كثير من الأمور عمليا وتقنيا ومن ناحية النشر عن الصحافة الورقية مثلا..
تطبيق مدونة الصحافة والنشر الجديدة سيسفر عن افراز صحافة برجوازية نخبوية تنبني على مبدأ التجارة والمنافسة والربح وليس القيم والمبادئ الانسانية، فما على الوكلاء العامين ووكلاء الملك سوى السير على نهج رئيسهم والتعامل بأناة وتأن مع أجرأة القانون الجديد، حتى يتمكن الجميع من تسوية وضعيتهم قانونيا، وكما جاء على لسان رئيسهم “أنا لست ضد الصحفيين”.
فما يحرك الاعلاميين والصحافيين سوى حسهم الوطني ورغبتهم في النهوض ببلدهم بمعية زملاءهم الصحافيين المهنيين، فالهدف واحد ونبيل وهو المساهمة بأقلامهم وآلات تصويرهم في ازدهار المغرب وتنميته ورقيه.