عزيز بنحريميدة
في لحظة تاريخية تُحسب للقضاء المغربي، تم انتخاب الأستاذ محمد رضوان رئيسًا للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، وهو تتويج مستحق لمسار مهني وقضائي متميز، ونتيجة مباشرة لرؤية استراتيجية جعلت من الدبلوماسية القضائية ركيزة أساسية في بسط إشعاع المملكة على الساحة الإفريقية والدولية.
هذا الحدث ليس فقط انتصارًا شخصيًا أو مؤسساتيًا، بل هو تجلٍّ عملي لنجاح المغرب في بناء شبكات ثقة وتعاون داخل المنظومة القضائية الإفريقية، حيث بات يُنظر إليه كفاعل مسؤول ومتزن، يراهن على المشترك القانوني والحقوقي لتقوية روابط الانتماء القاري وتعزيز الاستقرار.
الأهم من هذا الإنجاز هو تصويت جنوب إفريقيا لأول مرة لصالح مرشح مغربي، ما يمثل تحولاً دبلوماسيًا ذا رمزية كبيرة. فبلدٌ لطالما اتسمت مواقفه بالتباين الحاد مع المغرب، اختار هذه المرة الاصطفاف إلى جانب مرشح المملكة في استحقاق قضائي دولي، وهو ما يُقرأ على أنه بداية انفتاح على مقاربة مغربية عقلانية وهادئة في التعاطي مع الملفات الخلافية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا العمل المستمر الذي تقوم به الودادية الحسنية للقضاة، التي نجحت في تحقيق تقارب فعلي مع عدد من الهيئات القضائية الإفريقية، وأبرزها جنوب إفريقيا، وفتحت قنوات للحوار والتعاون حول قضايا العدالة، واستقلال القضاء، وتعزيز حماية الحقوق والحريات. وهو تقارب يمكن أن يُمهّد، سياسيًا، لمساحات مشتركة أكبر في المستقبل.
إن انتخاب الأستاذ محمد رضوان، في هذا المنصب الرفيع، يعزز المكانة التي بات يحتلها القضاء المغربي كقوة ناعمة في الساحة الدولية، خاصة مع ما تعرفه المملكة من ورش إصلاح قضائي عميق يسير بتوجيهات ورؤى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة ترسيخ دولة الحق والقانون، وضمان استقلال السلطة القضائية، وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين.
وبهذا الإنجاز، تكون المملكة قد وجهت رسالة واضحة: أن المغرب، بتاريخه القانوني، وعمقه الإفريقي، وإرادته السيادية، قادر على تحقيق التوافقات والاختراقات الدبلوماسية حتى في أكثر الملفات حساسية، عندما تكون الوسائل هي العدالة، والاحترام المتبادل، والشراكة الاستراتيجية
