صوت العدالة
علم موقع صوت العدالة من مصدر مقرّب أن محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي،سيتم تسليمه إلى السلطات المغربية قريبا، وقد تُنفذ الإجراءات النهائية لعملية التسليم يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ22 أبريل 2025، وذلك بعدما صادقت المحكمة العليا بمدينة هامبورغ الألمانية على طلب التسليم الذي تقدّمت به المملكة المغربية.
ووفق ذات المصدر، فإن تسليم بودريقة، الذي ظل محط جدل واسع، سيتم وسط مراقبة مشددة وأجواء من الترقب، لاسيما وأن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء شرعت فعلاً في تحقيقات موسعة طالت بعض أفراد من عائلته، في انتظار الكشف عن تفاصيلها لاحقًا.
وكانت جريدة صوت العدالة قد واكبت القضية منذ بداياتها، حيث تعود أولى فصولها إلى شهر مارس 2024، حينما أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع حكمًا غيابيًا في حق محمد بودريقة، يقضي بسجنه سنة موقوفة التنفيذ، وتغريمه مبلغ 232.500 درهم، وذلك على خلفية إصدار شيكات بدون مؤونة.
هذا الحكم كان بمثابة النقطة الفاصلة في مسار القضية، إذ دفع بودريقة إلى مغادرة التراب الوطني سرًا، قبل أن يعبر إلى ألمانيا عبر إسبانيا مستعينًا بجواز سفر أجنبي، في محاولة للفرار من المتابعة القضائية.
وفي 16 يوليوز 2024، تم توقيف بودريقة بمطار هامبورغ، عقب تعرّف السلطات الألمانية عليه بفضل مذكرة توقيف دولية صادرة عن المغرب، ليظل منذ ذلك الحين رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار الحسم القضائي في طلب التسليم، وهو ما تم رسميًا خلال شهر مارس المنصرم.
ويتابع الرأي العام المغربي، باهتمام بالغ، مسار هذا الملف الذي يتجاوز البعد الرياضي إلى أبعاد أكثر تعقيدًا، بفعل الشبكات التي نسجها بودريقة في عدد من المجالات، لا سيما العقار، والتي بدأت تتهاوى تباعًا مع توالي التحقيقات.
قضية بودريقة التي شغلت الساحة الإعلامية والرأي العام لعدة أشهر، تقترب من إسدال فصل جديد من فصولها، مع ترقب وصوله إلى المغرب خلال أيام، ليواجه مصيره أمام العدالة التي ظن، ذات يوم، أنه قادر على الإفلات منها
