صوت العدالة
أبرز محمد بنعبدالقادر الباحث في سوسيولوجيا التواصل والوزير السابق، ان رهانات تحديث الحكامة العمومية بالمغرب من حيث الفعالية والشفافية و المسؤولية، تندرج في صميم الاهتمامات الملكية السامية، حيث أضفى جلالة الملك عنايته الخاصة بورش اصلاح الادارة ضمن رؤية جديدة كما أكد ذالك جلالته في خطابه الذي ألقاه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى، في 14 أكتوبر 2016 عندما شدد على أن “إصلاح الإدارة يتطلب تغييرا في السلوك والعقليات وتشريعات الجودة للحصول على خدمة إدارية عامة فعالة في خدمة المواطن” حيث انطلقت دينامية جديدة لاصلاح المؤسسات الإدارية تنفيذا للتوجيهات الملكية وتفعيلا لمبادئ الدستور التي تضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومة التي توجد بحوزة الادارة، وتجعل المرتفق في صلب مهمة المرفق العمومي
واضاف المتحدث صباح أمس بالرباط في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول “العدالة،الاتصال واستعمال وسائل الاعلام” أن النصوص التشريعية والتنظيمية التي صدرت في هذا الإطار ساهمت في سد الفراغ القانوني في مجال تواصل المرفق العام، سواء فيما يتعلق بتحديد إجراءات تلقي ومعالجة شكايات وملاحظات المرتفقين او بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة الادارية او فيما يخص تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، مع إلزام الإدارة باحترام الآجال في الرد على طلبات المواطنين، وغيرها من التدابير الاخرى التي عززت مسار مأسسة التواصل العمومي واعتماده كرافعة أساسية لتحديث الادارة وترسيخ حقوق المرتفق.
في هذا السياق أوضح محمد بنعبدالقادر ان الإدارة القضائية باعتباره مرفقا عموميا، شرعت في إرساء ممارسات تواصلية جديدة تندرج ضمن مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، خاصة منها تلك المرتبطة بالحقوق الدستورية كالحق في الحصول على المعلومة (الفصل27) حيث أدرج القانون 13 31 المحاكم ضمن الهيئات المكلفة بالمرفق العام، والملزمة بتمكين المواطنين من الحق في الحصول على المعلومة التي بحوزتها، كما ان قانون التنظيم القضائي يضيف المتحدث، أكد في الفصل 36 على ضرورة ان يسهر مسؤولو المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليها ، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها، وتسهيل وصول المواطنين الى المعلومة القانونية والقضائية، كما جعل هذا القانون كل مسؤول قضائي او من ينوب عنه ، ناطقا رسميا باسم المحكمة كل فيما يخص مجاله، ويمكنه عند الاقتضاء، التواصل مع وسائل الاعلام من أجل تنوير الرأي العام.
وبدون أي مبالغة، يقول وزير العدل السابق، يمكنني القول إنه من بين المؤسسات الأكثر انخراطا في مسار ارساء الوظيفة التواصلية كآلية للحكامة الجيدة ، تميزت المؤسسة القضائية بانفتاحها الملحوظ وبتطوير كفاءتها التًواصلية خلال السنوات الأخيرة، وذلك في اطار التعاون المثمر بين السلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
معلوم ان الندوة الدولية حول “العدالة ، الاتصال واستعمل وسائل الاعلام” تنعقد خلال يومي 2و3 نوفمبر بكلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط بمشاركة باحثين مغاربة واجانب .
