صوت العدالة- بهيجة بوحافة
ترأس محمد الشيكر عامل إقليم قلعة السراغنة مساء اليوم الاثنين 21 فبراير الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة مساءا بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة الإقليم، يوم دراسي حول البرنامج الوطني لإدماج الشباب المغربي في المنظومة الاقتصادية من تأطير لجنة موفدة من البنك الدولي في إطار علاقات التعاون التي تنهجها الحكومة المغربية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب و تقوية قدراتهم ومهاراتهم لخلق فرص للشغل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحضور الحاج عبد الرحيم واعمرو رئيس المجلس الإقليمي و البرلماني عن دائرة السراغنة زمران، وممثلي عن البنك الدولي، وممثل عن الأمانة العامة للحكومة وممثل عن مكتب التشغيل والكفاءات ورؤساء المصالح الخارجية و رئيس وأطر القسم الاقتصادي و الاجتماعي بالعمالة، وفعاليات المجتمع المدني النشيطة بالمجال الاقتصادي والمنابر الإعلامية المحلية و الوطنية، وافتتح اللقاء السيد عامل إقليم قلعة السراغنة بكلمة ترحيبية باللجنة الموفدة عن البنك الدولي منوها في نفس الوقت بأهمية اللقاء و أبعاده التنموية كبرنامج وطني بدعم من مؤسسة البنك الدولي للنهوض اقتصاديا بفئة الشباب في أفق التصدي لتحديات خلق فرص الشغل بالإقليم من خلال مساندة الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين توجيه برامج التشغيل وإتاحة فرص أكثر وأفضل ترتكز على مشروع الإدماج الاقتصادي لتعزيز النمو وخلق فرص العمل والتشغيل لمحاربة البطالة وفقا للظروف المجالية للمنطقة.
بعد ذلك تم تقديم عرض مفصل من طرف ممثلة البنك الدولي حول
طبيعة البرنامج الوطني لإدماج الشباب باعتباره فرصة فريدة لربط جانبي الطلب والعرض لإستراتيجيات التشغيل معا بالمغرب عامة و الإقليم بشكل خاص حسب خصوصيته المجالية لفائدة الشباب الأشدّ يأسا وحرمانا من خلال الخدمات المُوجَّهة، مع التركيز على إتاحة فرص لهم عن طريق تهيئة الظروف والحوافز المناسبة لرواد الأعمال ومنشآت الأعمال للنمو وتوفير فرص الشغل، هذا وسيقدم البرنامج خدمات دعم مُصمَّمة خصيصا لتذليل الحواجز والعقبات التي تحول دون حصول الشباب على وظائف أو الانتقال إلى وظائف ذات جودة أعلى، ويهدف المشروع إلى تحديد أصحاب المشاريع الصغرى المحتملين لمساندتهم بحزمة من تدابير تطوير الأعمال وتمويلها، كما سيُركِّز البرنامج الوطني على تحديد وتنمية سلاسل الإنتاج التي تتسم بإمكانيات كبيرة لخلق الوظائف وفرص العمل. وسيساعِد ربط مؤسسات الأعمال في الداخل بالأسواق الوطنية والدولية الراسخة على النهوض بتنمية القطاع الخاص، وحفز النمو وخلق المزيد من الوظائف وتحسين نوعيتها على امتداد سلسلة الإنتاج بكامل حلقاتها.
وبعد جملة من المداخلات تم رفع مجموعة من التوصيات تهم على وجه التحديد فتح حوار بين جميع الفاعلين الاجتماعيين من أحزاب سياسية، مراكز شبابية، جمعيات مدنية…، حول مراحل البناء وتطوير القناعات والأفكار المشتركة والأشكال التنظيمية وآليات العمل بالاستفادة من تجارب مماثلة، أو بتعميم الدروس المستقاة من الخبرة المتراكمة في هذا المجال، والقيام بأنشطة وفعاليات مشتركة تستهدف توعية الشباب حول التحديات الراهنة وطنياً واجتماعياً واقتصادياً، وحول الدور المنوط بهم بالتركيز على ثقافة الحوار والانفتاح وتقبل الآخر وإعمال العقل وبناء الاصطفاف على أسس اجتماعية واقتصادية وسياسية عقلانية لتوفير المزيد من فرص الشغل اللائقة لشباب المغرب باتخاذ المسارات المتاحة لتسريع وثيرة اللحاق بالبلدان المتقدمة و النهوض بعقد اجتماعي يرمي إلى تعزيز مجتمع مزدهر على كل المستويات في القرن الحادي والعشرين خاصة و أن المغرب يتوفر على ثروة ديمغرافية
وأوضحت أن تفعيل هذه التوصيات ينبغي أن يتم عبر برامج إدماجية تجمع على نفس الطاولة القطاعات العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني عبر سياسات تروم تحسين إدماج الشباب في سوق الشغل، و الرفع من مستوى التكوينات التي تؤدي إلى إدماج فعلي في سوق الشغل و محاربة الشغل غير المهيكل.