قام السيد وزير العدل الأستاذ محمد أوجار بزيارة إلى محكمة النقض الهنغارية صبيحة يوم 21 يونيو 2019 حيث استقبل من طرف السيد ستيفان كونيا نائب رئيس المحكمة و كبار القضاة العاملين بها . وقد كانت الزيارة فرصة تعرف من خلالها السيد الوزير على هذه المحكمة العريقة التي تم إحداثها خلال القرن 19 وعلى اختصاصاتها وطريقة عملها وعلاقتها مع مختلف الفاعلين في منظومة العدالة بجمهورية هنغاريا.
من جهته قدم السيد وزير العدل عرضا مفصلا و شاملا حول مشروع إصلاح منظومة العدالة بالمغرب والمجهودات المبذولة لتنزيل الأهداف المسطرة وتنفيذ الأوراش المفتوحة بهذا الخصوص تشريعيا و مؤسساتيا و تنظيميا .
وأعطى لمحة عن محكمة النقض المغربية واختصاصاتها ودورها الاجتهادي الكبير والفعال لتحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة وتفسير القواعد القانونية ملفتا النظر إلى إن مشاريع القوانين الجاري إعدادها حاليا ستعزز دور محكمة النقض كمؤسسة فاعلة في إصلاح منظومة العدالة و ترسيخ استقلالية السلطة القضائية مؤكدا على أن هذه المحكمة قد عرفت خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية على كافة الأصعدة سواء من حيث النجاعة أو الرقمنة أو التدبير الإداري مبديا في هذا الصدد تقديره الكبير للعمل الذي يقوم به السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الأستاذ مصطفى فارس والسيد الوكيل العام للملك لديها الأستاذ امحمد عبد النباوي للارتقاء بمحكمة النقض وتطويرها وتحديثها مؤكدا أن دور وزارة العدل في هذا الإطار هو مواكبة السلطة القضائية وتسهيل عملها وتوفير كافة احتياجاتها لضمان فعالية العدالة ونجاعتها.
حضر هذا الاستقبال الوفد المرافق للسيد الوزير و المكون من المفتش العام للوزارة السيد محمد الناصر و مدير الشؤون الجنائية و العفو السيد هشام ملاطي ورئيس ديوان الوزير السيد شكير الفتوح و سفيرة المملكة المغربية بودابيست السيدة كريمة قباج