صوت العدالة : محمد زريوح
لا يزال ملف نواب رئيس جماعة سلوان المعزولين قيد النظر أمام محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، حيث تم تحديد يوم 8 أبريل المقبل لعقد الجلسة السادسة. ويترقب الرأي العام المحلي تطورات القضية التي أثارت نقاشًا واسعًا، بالنظر إلى انعكاساتها على المشهد السياسي والتدبيري داخل الجماعة.
في سياق تطور القضية، كانت المحكمة قد بدأت دراسة الطعون المقدمة من النواب المعزولين منذ 18 فبراير الماضي، وذلك بعد صدور حكم ابتدائي عن المحكمة الإدارية بوجدة يقضي بعزلهم. واستند هذا الحكم إلى طلب تقدم به عامل إقليم الناظور، مدعومًا بتقرير مفصل أعدته مفتشية الإدارة الترابية، عقب عملية تدقيق ميدانية شملت قطاع التعمير في مارس 2024.
وترجع خلفيات هذه القضية إلى 14 نونبر 2024، حينما رفع عامل الناظور دعوى قضائية كشف فيها عن “خروقات جسيمة” منسوبة إلى النواب الستة، تم اعتبارها مخالفة للقوانين الجاري بها العمل ومضرة بمصالح الجماعة. وأيدت المحكمة الإدارية هذه الادعاءات في حكمها الابتدائي، مؤكدة أن المعنيين متورطون في منح شواهد إدارية غير قانونية مرتبطة بمجالات متعددة، أبرزها الإدارة، الربط بالكهرباء، التعمير، والتجزئات العقارية.
من جهة أخرى، يشهد المجلس الجماعي لسلوان حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ صدور قرار العزل، وهو ما أدى إلى فقدان الرئيس لأغلبيته المسيرة وتعثر العمل الجماعي. وقد زاد هذا الوضع من قلق المواطنين، خاصة مع تأثر سير المرافق والخدمات المحلية، وسط غياب أي بوادر لحل الأزمة القائمة.
وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى جلسة 8 أبريل بمحكمة الاستئناف الإدارية بفاس، حيث من المنتظر أن يتم الحسم في الطعون المقدمة من قبل النواب المعزولين. وسيكون للحكم المرتقب تأثير مباشر على مستقبل التسيير داخل الجماعة، في وقت يظل فيه الرأي العام المحلي متابعًا لهذه القضية التي تثير اهتمامًا متزايدًا.
