أصدرت محكمة الاستئناف في فاس، اليوم 12 دجنبر 2024، حكما برفع العقوبات السجنية بحق بعض المتهمين في قضية “شبكة الاتجار بالرضع”، وذلك بعد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة.
وقد قضت المحكمة برفع عقوبة المتهمة الرئيسية في القضية من 3 سنوات إلى 4 سنوات، كما رفعت حكم السجن على متهم آخر من 3 إلى 5 سنوات، بينما قضت بالسجن لمدة 3 سنوات على حارس أمن كان قد حكم عليه في البداية بـ 4 أشهر. أما الأحكام الصادرة بحق باقي المتهمين، فقد تم تأكيدها كما هي، وذلك بعد محاكمة شملت 34 متهما في هذه القضية التي أثارت ضجة في المغرب.
وكانت القضية قد انطلقت منذ فبراير 2024، عندما تم تفكيك شبكة إجرامية تضم أفرادا من مختلف القطاعات، بينهم موظفون في المستشفيات، أطباء، وعناصر من الأمن الخاص، متورطين في عملية بيع أطفال رضع بأسعار تراوحت بين 1500 و2000 درهم. كما تضمن التحقيق كشف عمليات ابتزاز لأسر كانت ترغب في تبني الأطفال، إضافة إلى التزوير في الشهادات الطبية لتسهيل عملية التبني غير القانونية.
خلال المحاكمة، اعترف بعض المتهمين بتورطهم في الشبكة، وأوضحوا كيفية تنظيم عمليات بيع الأطفال، وتسهيل الإجراءات القانونية المضللة. وقد أكدت محكمة الاستئناف على ضرورة التصدي لهذه الأنواع من الجرائم، التي تهدد حقوق الأطفال وتستغل ظروفهم القاسية لتحقيق مكاسب مالية.
هذا ولاتزال القضية تلقى اهتماما واسعا في الأوساط المغربية، وسط مطالبات بزيادة جهود مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الأطفال.