صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
في تطور بارز لقضية شغلت الرأي العام المغربي، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، أحكامًا بالسجن النافذ بلغ مجموعها 72 سنة على 37 عنصرًا من الدرك الملكي، إلى جانب تاجر مخدرات، وذلك بتهم تتعلق بالتواطؤ والارتشاء.
تفاصيل الأحكام القضائية:
المتهم الرئيسي (تاجر المخدرات): 6 سنوات سجنًا نافذًا.
4 متهمين آخرين (مخبرون ووسطاء): 5 سنوات لكل واحد منهم.
عنصر من الدرك الملكي: 3 سنوات سجنًا نافذًا.
5 عناصر من الدرك الملكي: سنتان لكل واحد منهم.
20 دركيًا: 20 شهرًا سجنًا نافذًا لكل واحد.
5 دركيين: قضوا مدة عقوبتهم أثناء التحقيق، وتم الإفراج عنهم.
تعود هذه القضية إلى تحقيقات أمنية كشفت عن تورط عدد من عناصر الدرك الملكي مع تاجر مخدرات في منطقة بني ملال، حيث تبين أنه استمر في نشاطه غير القانوني رغم صدور عدة مذكرات بحث وطنية بحقه. بعد توقيفه، أدلى باعترافات تفصيلية حول تقديمه رشاوى لعناصر من الدرك، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، مما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيقات موسعة شملت مواجهات بينه وبين المشتبه فيهم، وأخرى بين عناصر الدرك أنفسهم.
استغرقت التحقيقات أكثر من عام، وشملت العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل أن تستقر لائحة الاتهام على 37 عنصرًا تمت إحالتهم إلى المحاكمة. وكشفت الأدلة عن وجود تواطؤ مباشر مكّن المتهم الرئيسي من الاستمرار في نشاطه الإجرامي رغم المذكرات الصادرة بحقه.
بناءً على الأحكام الصادرة، من المتوقع أن يغادر مساء اليوم الثلاثاء عدد من المتهمين السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، بعد انقضاء عقوبتهم البالغة 20 شهرًا، بالإضافة إلى الدركيين الخمسة الذين حُكم عليهم بما قضوا.
تعكس هذه الأحكام التزام القضاء المغربي بمحاربة الفساد داخل الأجهزة الأمنية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، من خلال تقديم المسؤولين عن التواطؤ مع شبكات الجريمة المنظمة للعدالة، دون أي استثناءات.