مكتب صوت العدالة بتازة .
في اطار تقليد قضائي سنوي دأبت محاكم المملكة على تنزيله على رأس كل سنة تمت بمحكمة الاستئناف بتازة يومه الاثنين 31يناير 2022 افتتاح السنة القضائية 2022 وذلك بحضور عبد الغني سليم رئيس وحدة الوثائق والارشيف بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و محمد لمرابط رئيس وحدة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء برئاسة النيابة العامة ممثلا للسيد رئيس النيابة العامة، وعامل اقليم تازة وممثلوا المصالح الخارجية المختلفة، إضافة لمسؤولين القضائيين وممثلوا المجالس الجهوية للموثقين والعدول والمفوضين القضائيين وقد تميزت بكلمة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف السيد محمد لمرابط والذي أشار للأهداف الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تحقيقها والتي من بينها: توطيد استقلال القضاء وتخليق منظومة العدالة وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات ،إضافة للإرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتعزيز القدرات المؤسسة لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها،موضحا أنه اصبح القضاة مطالبين بتحديد الاهداف المتمثلة في اصدار القرارات والاحكام في آجال معقولة وبكلفة أقل وتصفية القضايا المزمنة والإهتمام بقضايا المعتقلين الاحتياطيين وقضايا الأسرة والقضايا الإجتماعية .
الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف وبعد عرضه وبالارقام لحصيلة عمل السنة القضائية الفارطة أكد في ختام كلمته على ضرورة التعاون بين مختلف المعنيين بالشأن القضائي، من اجل تحقيق هدف النزول بالمخلف لأدنى مستوى وتصفية ما تبقى من الملفات القديمة وتسريع وثيرة البث في القضايا بصفة عامة والقضايا ذات الطابع الاجتماعي والمعيشي وقضايا المعتقلين الاحتياطيين.
افتتاح السنة القضائية الجديدة تميز أيضا بكلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة والذي القاها النائب الأول السيد أبو بكر أولاد التهامي أشار بدوره من خلالها للمجهودات المبدولة من طرف النيابة العامة لتحقيق المفهوم الجديد لإصلاح العدالة وجعلها أكثر إنفتاحا وقربا خدمة للمواطن، وذلك من خلال الرفع من جودة الخدمات القضائية عن طريق الإهتمام بشكايات المتقاضين واتخاد الإجراءات المناسبة في ذلك واعتماد نظم معلوماتية حديثة في تدبير قضايا النيابة العامة وتتبع الشكايات والمحاضر وتتبع وضعية المقدمين والموجودين في حالة إعتقال إحتياطي وتدبير المراسلات .
النائب الأول للوكيل العام للملك السيد ابو بكر اولاد التهامي وبعد عرضه وبالأرقام لحصيلة اشتغال النيابة العامة خلال السنة الفارطة أكد في ختام كلمته على استكمال هذه الأخيرة ورش عصرنة تدبير وتسيير المرفق القضائي ، وذلك بالانخراط في مخطط وزارة العدل المتعلق بتعميم استعمال المعلوميات والرفع من المستوى العلمي والمعرفي لمكونات جميع الشعب ، من خلال تنظيم لقاءات علمية وندوات فكرية بتنسيق مع الرئاسة ومختلف الفاعلين في المجال الحقوقي والقانوني .
