صوت العدالة : محمد زريوح
عرف ملف معتقلي احتجاجات جيل Z بمدينة زايو تطورات جديدة ومثيرة، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الخميس، قراراً يقضي بإيداع أربعة شبان راشدين رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلوان، في خطوة لاقت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية.
أما بخصوص القاصرين، والذين بلغ عددهم تسعة، فقد قررت المحكمة حفظ الملف بالنسبة لثلاثة منهم لعدم كفاية الأدلة، في حين تقرر متابعة ستة آخرين في حالة سراح، ليبقى جميع القاصرين خارج أسوار السجن مقابل استمرار اعتقال الراشدين الأربعة.
وجاءت هذه الاعتقالات على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة زايو مساء الثلاثاء الماضي، حين خرج شباب جيل Z إلى الشوارع مرددين شعارات اجتماعية قوية تدعو إلى إصلاح قطاع الصحة وتجويد منظومة التعليم وتوفير فرص العمل، وهي مطالب تعكس حجم الإحباط الذي تعيشه هذه الفئة.
القرارات القضائية لم تمر مرور الكرام، إذ أثارت نقاشاً واسعاً بين المتابعين الذين اعتبروا أن الملف يتجاوز الطابع القانوني ليمس قضايا اجتماعية أعمق تتعلق بالعدالة المجالية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئة الشباب.
وقد وجدت هذه التطورات صدى لدى منظمات حقوقية ووسائل إعلام وطنية ومحلية، التي أولت اهتماماً خاصاً بالملف، نظراً لحساسيته وارتباطه المباشر بمطالب شريحة واسعة من الشباب الذين يعتبرون أنفسهم واجهة للتغيير وصوتاً للاحتجاج السلمي.
ويأتي هذا المستجد في سياق أوسع يتمثل في استمرار موجة احتجاجات جيل Z بعدد من مدن المملكة، ما يجعل الأنظار مركزة على كيفية تعاطي السلطات مع هذه الدينامية الشبابية، خاصة مع تزايد الأصوات المطالبة بإيجاد حلول جذرية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى الشارع المغربي مترقباً لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات قضائية إضافية، في وقت يظل فيه الملف مفتوحاً على أكثر من احتمال، ما يزيد من ثقله في الساحة الوطنية ويؤكد أن قضية جيل Z أصبحت عنواناً بارزاً للمرحلة.
