صوت العدالة : محمد زريوح
قضت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس، بتخفيض العقوبة السجنية في حق المحامي محمد زيان، الوزير الأسبق لحقوق الإنسان، من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة نافذة. جاء هذا القرار بعد نظر المحكمة في الطعن المقدم من فريق الدفاع الذي اعتبر أن الحكم الابتدائي كان قاسياً وغير متناسب مع الوقائع المنسوبة إليه.
وقد أثار الحكم الابتدائي الذي صدر قبل أشهر جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية بالمغرب، حيث واجه زيان اتهامات متعددة، من بينها إهانة مؤسسة دستورية، ونشر أخبار زائفة، والتحريض على التظاهر غير المرخص. وعلى الرغم من هذه التهم، قدم فريق الدفاع مرافعات تطالب بمراجعة الحكم على أساس غياب أدلة قوية تدين المتهم.
من جانبهم، رحب مؤيدو محمد زيان بقرار التخفيف، معتبرين أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الإنصاف، فيما أبدوا أملهم في استكمال مراحل التقاضي وصولاً إلى تبرئة المحامي بالكامل. في المقابل، اعتبر بعض المراقبين أن القرار يعكس توازناً بين احترام حرية التعبير والحفاظ على هيبة المؤسسات العامة.
