محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تنصف ضحايا روموندي بارك،من ضمنهم الدولة المغربية، وتدين بارون الاستيلاء على عقارات الأجانب ب سنة 17 سجنا نافذا، بعد قيامه بأكبر عملية سطو عرفتها المملكة المغربية والتي تقدر بثلاثين مليار سنتيم، حفاظا على الحق في الملكية وفق التعليمات السامية في رسالة ملكية، لجلالة الملك محمد السادس، منصف المظلومين، بتشديد العقاب على مرتكبي جرائم السطو على عقارات الأجانب التي تصل أحكامها إلى السجن المؤبد
وتعود تفاصيل هذا الملف الذي عمر طويلا أمام القضاء لشركة روموندي بارك هي شركة شاغرة تملكها الدولة المغربية، استولى عليها بارون الاستيلاء على عقارات الأجانب، رئيس عصابة مافيا العقار(م. حيم)، بوثائق مزورة، رفقة معاونيه، من بينهم لطفي بن زاكور وبلقاسم لغدايش الهاربين من العدالة الآن ( في حالة فرار )!! وآخرين موجودين في السجن الآن في إطار ملفات أخرى تتعلق بالسطو على العقارات بالدار البيضاء.
حيث تقدر ثروة هذه الشركة (روموندي بارك) بثلاثين مليار سنتيم لامتلاكها لعدة عقارات من بينهم ملعب كرة القدم الخاص بالتدريب والمجاور للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء والذي سبق تفويت جزء منه لجماعة الدارالبيضاء بما يناهز ثمانية ملايير سنتيم وبقعة بمدينة الرباط تقدر ب بعشر مليارات وعمارات بمدينتي الدار البيضاء والرباط عدد شققها 980 شقة، كل هذه الثروة وهبها مالكها ذو الأصول السويسرية قبل انتحاره إلى الدولة المغربية، هذه الثروة الكبيرة استولى عليها بارون الاستيلاء على عقارات الأجانب رفقة عصابته ( مافيا عقارات الأجانب ) ذو السوابق العدلية حيث سبق وأن حوكم بنفس الأفعال الإجرامية وتمت إدانته خمس مرات ( 7 سنوات سجنا نافذا، 6، 5، 4، ثم ثلاث سنوات ) من بينها الملف المشهور بفيلا عين الذياب والتي يقدر ثمنها ب عشر مليارات سنتيم لجورج بريسو وزوجته أولكا حيث استولى كذلك على ثروتهما بالأبناك المغربية والأبناك السويسرية التي تناهز تسع مليارات سنتيم إضافة إلى فيلا بمدينة بيربينيو بدولة فرنسا.
وللمزيد من تفاصيل هذا الملف، أفادت مصادر مطلعة أن مافيا العقار هاته التي عمدت إلى جريمة الاستيلاء عن طريق تزوير محررات رسمية يوجد ضمن أفرادها قضاة أصدروا أحكاما بالإفراغ وحصلوا مقابلها على شقق سكنية، بالإضافة إلى موثقين ومحامين سهلوا عملية السطو على هاته العقارات.
ويتابع في الملف كاتب ضبط سابق، ساعد أفراد العصابة على الاطلاع على تفاصيل عدد من الملفات بالمحاكم حينها، ومتهم آخر قدم نفسه للضحايا على أنه مستثمر فرنسي يحوز العقارات بقوة القانون، ومتهم آخر كان من سكان العمارة ومكلف بجمع الوجيبات الكرائية، بالإضافة إلى متهمين آخرين ينتميان إلى عصابة «م. حيم»، التي استولت على عشرات الرسوم العقارية بالتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها، وكذا التزوير في أختام الدولة واستعمالها.
وعمد الأظناء إلى الاستيلاء على الشقق السكنية التي زورت شهادات إدارية بشانها، لاستغلالها في استخراج أحكام قضائية تساعد «مافيا العقار الموقوفة» في عملية السطو على العقارات التي تعود إلى مواطنين يقطنون بها منذ خمسينيات القرن الماضي.
و عانى ضحايا السطو على هذه العقارات من أضرار نفسية ومادية جسيمة بعد إفراغهم منها، قبل أن يتمكن أفراد العصابة من رهن الرسوم العقارية الخاصة بشهادات الملكية لدى البنوك والحصول من خلالها على ملايين الدراهم، بحيث تستهدف مافيا العقار العديد من الأحياء السكنية المأهولة بمدينة الدار البيضاء والرباط خاصة في الأحياء الراقية التي تشهد ارتفاع ثمن سومة احتساب المتر المربع.
العائلات المتضررة القاطنون في إقامات روموندي بارك والذين تم إفراغهم من سكنهم بأحكام قضائية مزورة رغم توفرهم على جميع المستندات والوثائق التي تثبت صحة ملكيتهم للشقة السكنية، فوجئت بإفراغ عدد من الجيران بالقوة منذ سنوات من طرف عناصر هذه العصابة.
وتجدر الإشارة إلى أن ياسمينة بنيس، متضررة من قرار الإفراغ، وهي يتيمة الأبوين وفي وضعية إعاقة، تنتظر استرجاع شقتها السكنية التي أفرغت منها من طرف مافيا العقار المذكورة آنفا، بحيث عكفت الضحية على التردد على محكمة الاستئناف بشكل متكرر خلال السنتين الأخيرتين، من أجل الحسم في الملف الذي قد يعيدها مرة أخرى إلى عقار عائلتها المسلوب بأحكام قضائية مزورة.
ويشير الضحايا إلى أن الفرقة الوطنية، حينها في شخص عبد الحق الخيام، والقاضي حسن مطر، رحمهما الله، كانا لهما دورا مهما في تحريك الملف وإيصاله إلى غرفة الجنايات، من أجل متابعة المتهمين المتورطين في الاستيلاء على ممتلكات الدولة ومواطنيها.
