محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تحتضن الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

بقلم أميمة إوردان

احتضنت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، جتماعها الدوري للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، حول إعلان مراكش لمحاربة العنف ضد النساء بين التنزيل والتطبيق.
وأكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صالح تزاري الذي ترأس هذا الاجتماع، على أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو الإنطلاق من شعاره “التنزيل والتطبيق ” عبر العمل على تفعيل وتطبيق كل المخرجات والمقررات السابقة، كالبروتوكول الترابي الذي أصدر في 10 مارس 2020، والذي يجب اتخاده كخارطة طريق للدفاع عن المرأة والحرص على تفعيل دورها، مشيرا إلى أن العمل على حماية المرأة، يجب أن يتم بهدف استرجاعها لمكانتها في المجتمع كفرد فاعل.
إلى جانب هذا البروتوكول، ذكر الوكيل العام بمخرجات مجموعة من اللقاءات، كاللقاء السابق للجنة الذي انعقد 10 يونيو 2022، و اللقاء الوطني لمناهضة تزويج القاصرات المنعقد في 23/22 نونبر 2022.
ودعا الوكيل العام للملك، إلى إيجاد آليات واقعية وفعلية محددة بالزمان والمكان لتفعيل كل التصورات التي يتم المصادقة عليها، دون الإغراق في المداخلات التنظيرية.
وفي نفس السياق، ساءلت خديجة الكنيزي ،نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع، المجتمع المدني عن مصير المرأة المعنفة التي لا تجد مأوى بعد الهروب من معنفها، علما أنه توجد 5000 جمعية في الدار البيضاء.
وأسهب النقاش حول مجموعة من المحاور المختلفة المتعلقة بتأهيل النساء، لأنهن أساس الأسرة التي هي نواة المجتمع، فيما تناولت بعض هذه المحاور، إعداد وتفعيل مراكز الإيواء الخاصة بالنساء المعنفات والأطفال في وضعية صعبة و وتقديم المساعدة الاجتماعية والعلاج المجاني للمرأة المعنفة.
كما تناول اللقاء أيضا، أهمية تعميم التمدرس و محاربة الهدر المدرسي ،و الإنجازات التي حققتها الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة الدار البيضاء-سطات، بحيث قدم ممثل الأكاديمية مجموعة من الإحصائيات التي توثق ارتفاع أعداد التلاميذ، إلى جانب نسب عدد المتمدرسين في الجماعات.
هذا واختتم اللقاء بمداخلات للشركاء المصادقين على البروتوكول الترابي حول تتبع وتقييم خطة العمل الجهوية برسم سنة 2022 حول ” الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات “، كما تم وضع الخطوط العريضة لخطة العمل برسم سنة 2023.
وتجدر الإشارة، إلى أن البروتوكول الترابي أطلق في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 خلال حفل ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
ويأتي أيضا تنفيذا للتوجيهات الرشيدة لصاحبة السمو بإعطاء دينامية حقيقية للمجهودات المبذولة لإنصاف المرأة ضحية العنف، ضمن رؤية تشاركية على المستوى الترابي.
وصادق على هذا البروتوكول مجموعة من الشركاء الذين هم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وزيرة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة و الأسرة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة والشباب والرياضة.