محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيصاء تؤيد حكما ابتدائيا بتعويض محامي بمليوني سنتيم تضرر من جراء تأخر القطار في الوصول في الوقت المحدد له

بقلم:خاليد بنشعيرة

صوت العدالة

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء حكما قضائيا بتاريخ 2020/01/23 في ملف رقم 2019/8201/2846 تتوفر “صوت العدالة”على نسخة منه لصالح الأستاذ المحامي( يونس الأمغاري) ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية. ووقائع القضية تتلخص في أن القطار المتوجه من الدار البيضاء  نحو مكناس  تأخر عن موعد وصوله،من بينها تأخر القطار عن الموعد المحدد ب (15 دقيقة في 19 دجنبر 2017)، وتأخره عن موعده ب( 45 دقيقة بتاريخ 8 يناير 2018)، (وبساعة وعشر دقائق بتاريخ 16 فبراير 2018)،حيث أفاد المدعي الذي يعمل محامياً بهيئة الدار البيضاء ويتابع دراسته بسلك الدكتوراه بمختبر القانون والتنمية بكلية الحقوق بمكناس، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يحترم التزاماته في غالب الأحيان.وان هذه التأخيرات غير المبررة تسببت له في أضرار كثيرة، فتقدم المتضرر إلى المحكمة التجارية بالرباط باعتبارها محكمة موطن المدعى عليه ولاعتبار عقد النقل عقدا تجاريا،مطالبا بتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء هذا التأخير، وذلك بناء على أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قد أخل بالتزامه بنقل المتعاقد معه إلى مدينة مكناس مقابل أداء ثمن التذكرة، وقد ادعى المكتب أن سبب التوقف كان بفعل حادث فجائي، لكن المحكمة رفضت هذه الدفوعات وحكمت لصالح الأستاذ المحامي بعشرون ألف درهم( 20.000.00 ) كتعويض على الضرر المعنوي الذي لحقه من خلال تأخر القطار،سيما و أنه كان مضطراً إلى التعاقد مع المكتب، نظراً لكونه المؤسسة الوحيدة للنقل السككي.

وقد أيدت محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء مؤخرا الحكم الإبتدائي، وبتت فيه علنيا انتهائيا وحضوريا،في الشكل بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي ،وفي الموضوع بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل طاعن صائر طعنه.

وبخصوص هذا القرار بالتعويض عن الضرر الناجم عن تأخر رحلات القطار فإن دل على شيئ فإنما يدل على فتح باب جديد و يسلط الضوء لممارسة قانونية.