محامو المغرب يدعمون مطالب الحراك في الريف‎

أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن قضية حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي شرط جوهري وأساسي للتنمية والتقدم والاستقرار، وطالبت بالحرص والحفاظ عليها، وإعمال مبدأ المساءلة والحيلولة دون الافلات من العقاب في حق كل من ثبت تطاوله على هذه الحقوق والحريات أو المساس بها. 
وعبّر مكتب الجمعية في بلاغ له، توصلت به صوت العدالة، عن دعمه لمطالب الحراك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الحسيمة وباقي مناطق المغرب، داعيا إلى تسريع البت في الاختلالات الحاصلة في المجالات التنموية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
وسجلت الجمعية جسامة الخروقات المسطرية التي شابت ملفات العديد من المتابعين على خلفية “حراك الريف”، وطالبت بالابتعاد عن المقاربة الأمنية وتبني المقاربة التنموية وإيقاف حملة الاعتقالات والافراج عن جميع المعتقلين.
وشدد التنظيم الجمعوي ذاته على ضرورة احترام رسالة الدفاع في حماية الحقوق والحريات والتطبيق السليم للقانون، ووضع حد لمعاناة أسر المعتقلين، بوقف مسطرة التنقيل خارج دائرة الاختصاص.
وجاء البلاغ على إثر الاجتماع العادي لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي انعقد بمدينةالحسيمة في ضيافة هيئة المحامين بالناظور، وتم التطرق خلاله لنقطة وحيدة تتعلق بمنطقة الريف، وتم الاستماع لتقارير بعض النقباء وبعض المحامين من هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك.