نظمت جمعية بيت الحكمة بشراكة مع كل من جمعية بسمةفرع جهة مراكش اسفي، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوقالانسان والمرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء بالبيضاء، تحت عنوان استقلال القضاء والمحاكمةالعادلة والأمن القضائي ضمانات دستورية: التشهير والتنمروالابتزاز جرائم يعاقب عليها القانون.
وقام بتقديم هذه الندوة الأستاذ عبد الفتاح زهراش المحاميبهيئة الرباط، والذي اعتبر في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد هذهالندوة جاء في ظل الهجوم الممنهج عبر وسائل التواصلالاجتماعي ضد الاشخاص والمؤسسات ، وتبخيس الجهود التيتبدلها الدولة والمكتسبات القانونية التي جاء بها دستور 2011 والقوانين التنظيمية المعمول بها، واعتبر زهراش ان هذا الهجومهو صادر عن قلة قليلة تعيش خارج ارض الوطن، ويستهدفونبدرجة أولى المؤسسات الدستورية خصوصا القضاء، بل وصلتالأمور الى أن شخصا يضع شكاية ضد شخص آخر ويعطيلنفسه الحق للتطبيق شرع اليد، كما فعل محامي سوق الاربعاءالذي خرج لينعت شخص آخر بأنه مثلي، وهذه سابقة خطيرة فيالمغرب، و ايضا تمرير مغالطات عبر شخص اخر ينتمي للأسفللجسم الصحافي، الذي قام بترويج مغالاطات للرأي العام، وقالزهراش ان هذا الشخص للأسف رغم أن الصحافة سلطة رابعةالا أنه ولأول مرة أرى صحافي يقف ضد حقوق الدفاع، وادعىايضا أن الشخص المستهدف دخل بطريقة غير شرعية لأرضالوطن، وأنه سيبقى رهن الاعتقال ولن يتم اطلاق سراحه، وذلكرغم سرية البحث، وأكد زهراش أن هذا الامر هو نفسه ما تعرضله اليوتبر الذي يعيش في أمريكا محمد تحفة، والذي وضع بدورهعدة شكايات بالمغرب، ونفس الامر تعرضت له نجيبة جلال رئيسةجمعية بيت الحكمة التي وصل الأمر الى تهديدها، وأكد المحاميعبد الفتاح زهراش أنه ونيابة عن موكليه ضحايا محامي سوقالاربعاء قدم 32 شكاية ضده، وأضاف مع ذلك لم نقم بأي وقفةاحتجاية للتشهير به كما يفعل هو ضد ضحاياه.
وخلال كلمتها شددت رئيسة جمعية بيت الحكمة، نجيبة جلال، على أن جميع مكونات الدولة تحمل رسالة تدعم الإنسانيةوالحقوق. وأكدت على الجهود الطويلة التي بذلها المناضلون لدفعالدولة إلى إدانة جميع التجاوزات في المجال الحقوقي بشكلصارم، ونددت باستخدام الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربةالفساد كأداة لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية، مشيرةً إلى أن هذا النهج يضعف الدولة. كما أوضحت أن جمعية “بيتالحكمة” تلقت العديد من الشكايات من نساء ورجال تعرضواللاستهداف والعنف والابتزاز، ومن خلال متابعة هذه الملفات، تمكنت الجمعية من فهم أساليب الشبكات الإجرامية التي تروجللشكايات الكيدية، ووصفت هذه الظاهرة بأنها أصبحت مشكلةحقيقية تهدد سلامة المواطنين والسلم الاجتماعي، وفي هذاالسياق، أكدت نجيبة جلال أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هوتسليط الضوء على الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها هذهالشبكات الإجرامية، من خلال توعية المواطنين ووضع خطةلتشكيل جبهة في جميع مدن المملكة لرصد هذه الممارسات ودعمالضحايا، كما أشارت إلى أهمية توجيه نداء للقضاء والنيابةالعامة ومديرية الأمن الوطني لوضع خطة استباقية لرصدأصحاب الشكايات الكيدية والحد من ممارساتهم، وختمت نجيبةجلال كلمتها بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلفالجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة وضمان حماية حقوقالإنسان وسلامة المواطنين في المملكة.
فيما تحدث ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنةوحقوق الانسان، عن آليات الجمعيات الحقوقية لمواكبة شروطالمحاكمة العادلة، واعتبر أن بعض الجمعيات والمنظمات تاهت عنهذا الدور، أي أن هناك بعض مؤسسات الدولة التي قد لا تقومبدورها كما يجب أو مقصرة في أداء مهامها الدستورية، وهنايأتي دور الحقوقي للقيام بالمواكبة والرصد وصياغة تقارير علميةوموصوعية من شأنها تصحيح الوضع، وأضاف أن هذه الندوةالتي جاءت بشراكة بين فعاليات حقوقية الهدف منها هو تجارسجانب هام من شؤون بلادنا، مع ما لذلك من علاقة بحرية الرأيوالتعبير، وأكد السدراوي أن المحتجون على أحكام القضاء فيالمغرب لا يتابعون التزام المغرب بالعهد الدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية، ويكفي الرجوع الى تقارير هذه الجمعياتفهي لا تعرف هذه الالتزامات ولا العهد الدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية، وكذلك مناهضة التعنيف والقضاء على كلأشكال التمييز، واعتبر السدراوي أن اغلب هذه الجمعياتالحقوقية التي تدافع على حقوق الانسان بعيدة عن الممارسةالحقيقية لهذا المجال ومواكبة الاتفاقيات الدولية وتقديم تقارير فيهذا المجال، واعتبر السدراوي أن من يدعون أنهم يدافعون عنالملك، فصاحب الجلالة دستوريا هو رئيس الدولة وهو الضامنلأمنها وهو من يحمي الدولة ويدافع عنها.
وفي كلمته سلط سعيد أوباه رئيس المرصد الدولي للاعلاموحقوق الانسان، الضوء على الدور الحيوي للقضاء في المجتمع، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين من خلال ضماناستقلالية القضاء وحياد القاضي، وأشار إلى أن هذه العواملتساهم في بناء علاقة متينة وثقة متبادلة بين المواطنين والجهازالقضائي، وأكد أوباه أن أي إخلال بواجب الوقار والتحفظ، أواستغلال القاضي لصفته القضائية للتدخل في أي مسطرةقضائية للحيلولة دون تطبيق القانون، سواء تحققت النتيجةالمرجوة أم لا، ويعتبر استغلالاً للنفوذ وتهديداً للأمن القضائيوأضاف أن الأمن القضائي يعد أحد المبادئ الهامة التي ترتكزعليها دولة القانون، حيث يعزز ثقة المتقاضين في الجهازالقضائي، وأوضح أوباه أن لتحقيق العدل والتطبيق الجيدللقانون، يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة، قادرة علىالفصل في القضايا دون تحيز لأي سبب كان كما أشار إلىالضغوط والتأثيرات السلبية التي تأتي نتيجة التشهير والابتزازوالتنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت تهددالحياة الخاصة للأفراد بشكل كبير، وشدد على أن ضمان النزاهةوالمصداقية في الأعمال القضائية يتطلب حماية القضاء من هذهالضغوط، مما يساهم في إرساء دولة القانون الفعلية، حيث يكونالقانون فوق الجميع دون استثناء، ودعا أوباه إلى تعزيز الجهودلضمان استقلالية القضاء وحياد القضاة، مؤكداً أن ذلك يمثلالأساس لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، مما يعزز ثقةالمجتمع في النظام القضائي ويؤكد على مبادئ دولة القانون.
ومن جهته قدم محمد بلغزال رئيس جمعية بسمة فرع جهةمراكش اسفي، مداخلته التي جعلها تحت عنوان: المليشياتالرقمية شعبوية متحورة أم تطرف صاعد، وبين بلغزال أن هذهالمليشيات تنتمي الى مجال الصحافة والى المجال الحقوقي، واستعرض الخصائص التي تميز ممارساتهم الخطابية والفعلية، وتطرق في البداية لبناء السردية أي أن هذه المليشيات تقوم ببناءتصور معين في معالجتها للقضايا الوطنية والدولية، وهي فيالحقيقة معالجة ترتكز حول الذات، أي تجعل من ظروفهاالشخصية والنفسية منطلقا في معالجتها للظواهر والقضايا، واغلب أعضاء هذه المليشيات هم أصحاب سوابق عدلية، ويرتكزون في في مهاجمتهم غالبا على المؤسسات السيادية، خصوصا العمل القضائي والمؤسسات الأمنية، وأكد بلغزال أنفكرة التطرف دائما حاضرة في خطاب هذه المليشيات الرقمية، ومن الناحية البلاغية فهي تعتمد على بلاغة التهويل وبلاغةالتهوين في معالجتها للقضايا المرتبطة بمؤسسات الدولة وذلكوفق مصالحها، ومن أجل صناعة رأي عام وهمي ومصطنع، أماالعنصر الثالث في بناء السردية فهو طريقة الذاتية في التعاملمع المادة الاعلامية والتي يتم التركيز فيها دائما على رأي واحد، واقصاء باقي الاراء وهذه هي طريقة عمل الخطاب الشعبويالقابل للتحول الى التطرف كما هو الشأن لما وقع في أوروبا، والقاسم المشترك بين الشعبوية والتطرف هو المزايدة علىالمؤسسات والادعاء أنهم يدافعون عنها في نفس الوقت، وبينبلغزال أن هذه المليشيات لا تحتاج الى الدخول في حرب مباشرةمع مؤسسات الدولة، لذلك فهي تعمد الى اعتماد الشعبوية منأجل نشر خطاب الكراهية، وتحتاج الى خلق أرض معركة التيهي الرأي العام.
وقد اجمع المتدخلون في الأخير، على ضرورة تكتل الجميعمن أجل العمل على تحسيس المواطنين ضد هذه الشبكات لانهاتستعمل المواطنين في ترويج خطاب الكراهية وايضا العمل علىالحد من استقطابها وتغريرها لشباب على شبكات التواصلالاجتماعي، وايضا العمل على وضع خطة لتشكيل جبهة في كلمدن المملكة من أجل رصد الممارسات ومواكبة الضحايا، وايضاعلى ضرورة تكوين الصحافيين على تحليل الخطاب من اجل فهمالأساليب الخبيثة التي ينهجها اعضاء هذه الشبكات.