شرعت غرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أمس الاثنين في عقد أولى جلساتها للاستماع للمحامي “خ – ك” المتهم باختلاس أموال المودعين بصندوق هيئة المحامين بالقنيطرة والتي تفوق قيمتها أكثر من مليار سنتيم.
وكانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قد سبق لها البث في ملف المتهم المذكور وقضت بعدم اختصاصها للنظر فيه وبإحالته على قسم جرائم الأموال لمحكامته في حالة اعتقال، بعدما كيفت الأفعال المنسوبة إليه على أنها تشكل اختلاس أموال عمومية، وتنطبق عليه صفة الموظف العمومي طبقا لمنطوق الفصل 224 من القانون الجنائي.
هذا وتعود فصول القضية التي أثارت ضجة واسعة عندما اكتشفت هيئة المحامين بالقنيطرة واقعة تزوير مجموعة من الشيكات البنكية تحتوي مبالغ مهمة، كان بطلها المتهم المذكور بمساعدة أحد المستخدمين في صندوق الهيئة، لتتطور العلاقة إلى تبادل للمصالح وأخذ نسب عن كل شيك يتم استخلاصه بطرق غير قانونية.