الرئيسية أحداث المجتمع محاضرة الدكتور محمد الادريسي العلمي المشيشي بطنجة نجاح منقطع النظير .

محاضرة الدكتور محمد الادريسي العلمي المشيشي بطنجة نجاح منقطع النظير .

received 1869972739955376.jpeg
كتبه كتب في 26 فبراير، 2017 - 10:50 صباحًا
  •  احتضنت مدينة البوغاز طنجة زوال يوم أمس الجمعة 24فبراير 2016برحاب كلية الحقوق بطنجة محاضرة قيمة جمعت بين الزخم المعرفي و إتقان لفن المحاضرة في موضوع ذو راهنية كبيرة ويتعلق الأمر بتأثير الرقمنة على القانون .وقد ألقاها على الحضور الكرام فضيلة الدكتور محمد الادريسي العلمي المشيشي أحد أعلام الفقه القانوني المغربي والذي سبق له أن شغل مناصب عديدة طوال مشواره المهني فقد كان أستاذا بجامعة محمد الخامس الرباط و مديرا للمعهد العالي للاعلام والاتصال isic ووزير عدل سابق… وقد صدر له مؤلفات عديدة في الحقل القانوني .هذه المحاضرة حضرها ثلة من المهتمين بالشأن الحقوقي والقانوني ببلادنا من عميد كلية الحقوق بطنجة الدكتور محمد يحيا ونائبه الدكتور عبد الخالق أحمدون وأساتذة كلية الحقوق بطنجة وقضاة ومحامون وطلبة باحثين من داخل كلية الحقوق وخارجها .وقد عملت على تسيير هذه المحاضرة فضيلة الدكتورة وداد العيدوني منسقة ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة التي لطالمنا عهدناها داعمة و مساندة و ناشطة في المجال القانوني إذ تعتبر من بين النساء المغربيات اللواتي يشهدن لهن بالكفاءة و التميز .وقد تناول فضيلة الدكتور محمد الادريسي العلمي المشيشي في محاضرة نقاطا مهمة تبرز مدى تأثير التطور التكنلولوجي ووسائل التواصل بمختلف أنوعها في المجال القانوني منبها الى أن كل المهتمين بالعلوم القانونية أضحى هذا الأمر هو شغلهم الشاغل في وقتنا الحالي لاسيما مع دخول الانسانية في زمن العولمة .وقد وصف الدكتور علاقة القانون بالاعلاميات بزواج المصلحة إذ تشكل هذه العلاقة ثورة حقيقية تقطع مع الماضي إذ تجعل المرء عندما يرى القوانين السابقة يصفها بالقوانين البدائية لعدم مواكبتها لهذا التحول المهول في المجال التكنلوجي و المعلوماتي .ففي غياب تام لقانون الاعلاميات هذه الاخيرة التي أضحت تغزو الحياة الخاصة للأفراد وقد تستعمل في التشهير بالناس و كشف أسرارهم فإدماج الاعلاميات في المنظومة القانونية أصبح ضرورة ملحة وقد كانت أولي إرهاصات هذا الامر في القانون البنكي مرورا بإدارة الضرائب ثم إدارة القضاء هذه الأخيرة تجربتها إتسمت بالعشوائية و الإرتجالية أو شئنا قلنا المحاولة المحتشمة من خلال السجل التجاري ،السجل العدلي ،التأمين ،المحررات الإلكترونية ،الفوترة، المحاسبة ،الإثبات وتعدت هذه المحاولة الى بعض القوانين كالشريعة العامة (القانون المدني) في كل من العقد l’acte و التوقيع او الامضاء…القانون الجنائي في كل من حماية سرية المراسلات او حالات التنصت الغير مقيولة و ضد المعطيات الشخصية و حماية الحواسب من التسلل اليها واستعمال ذلك في ماهو غير مشروع .وأمام هذا التحول العام إضطرت الاجهزة القضائية و وزارة العدل لاسيما إلى إنشاء مواقع إلكترونية خاصة بها من أجل تقريب المعلومة القانونية الى المواطنين زد على ذلك الجريدة الرسمية الرقمية رغم ما يشوبها من إختلالات في صعوبة الاضطلاع عليها و تجربة رقمنة الاجتهادات القضائية في أقراص مدمجة من طرف وزارة العدل و فشل هذه التجربة بشاهدة الجميع وكل من كان وراءها ثم رقمنة المحاكم و يبقى النموذج الوحيد في القنيطرة . والحاجة كبيرة اليوم الى نظم خبيرة système expert لتجاوز جملة من المشاكل التي يتخبط فيها الجسم القضائي ببلادنا هذه النظم لامحالة ستعمل على التخفيف من كثرة القضايا المعروضة على المحاكم اذ هي بمثابة مفتي يعطي حلا للنوازل التي تعرض على القاضي لا غير لكن هذا الامر لا يجب أن يفضي بنا الى الاعتقاذ باننا سنتخلص من العنصر البشري فهذه النظم ستكون على سبيل الاستعانة لاغير اذ يكون للقاضي حينها الاخذ بالحل اذا كان صائبا أوعدم الاخد به في حالة التعارض وتجذر الاشارة في الاخير أن لاوجود لمثل هذه النظم في المغرب إطلاقا .وقد عرفت هذه المحاضرة عند ختامها تكريم فضيلة الدكتور محمد الادريسي العلمي المشيشي من طرف ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة .
  • بقلم سفيان اجوامع
مشاركة