صوت العدالة : عبد القادر خولاني .
طلبت ساكنة مجمع “كوستا مار” باشا مدينة مرتيل ، التدخل العاجل والفاعل لرفع الضرر الذي تسببته شركة ” THAIS “الساهرة على تدبير خدمات المجمع و وكالة أمانديس بتطوان التي قامت بقطع الماء على المركب دون إشعار مسبق …
وقال ممثلو مكتب السانديك بمجمع كوستا مار، في شكاية موجهة إلى الجهات المعنية بالتدخل تتوفر “صوت العدالة “على نسخة منها، بخصوص قطع وكالة أمانديس مادة الماء على ساكنة المجمع و المقاهي و المتاجر المحيطة بالإقامة التي تضررت بشكل كبير ، بتاريخ 28 أكتوبر 2025، بمبررات واهية، الشيء الذي سيؤثر سلبا على سيرورة نشاطها اليومي.
ونبّها المكتب إلى خطورة الحالة مطالبا شركة “THAIS”المكلفة بتدبير شأن الإقامة على أن هذه المادة تعد موردا طبيعيا أساسيا للحياة وضرورية يرتكز عليها الجزء الأكبر من الأنشطة اليومية لساكنة الإقامة، وقطعها بمبررات غير موضوعية يعد خرقا للقانون وخرقا للالتزام المبرم سواء بين وكالة أمانديس وزبائنها، أو مع الشركة التي تقوم بتحصيل واجبات الملاك المشتركين، والغريب في الأمر أن هذه الأخيرة قد قامت فقط بتسديد فواتر أقل أهمية….
وأوضح المتضررون في شكاياتهم أن المكتب المنتخب إلى جانب السانديك قد قام بمحاولات عدة من أجل ربط الاتصال بالسانديك عبر الهاتف من خلال الأرقام الموضوعة رهن إشارتهم من طرف هذه الأخيرة، إلا أنها لم تعير لهم أي اهتمام، في حين أن التوجيهات الملكية ترمي إلى تحديث الإدارة وتحسين علاقتها بالمواطنين، وذلك من خلال سن مجموعة من القوانين، على رأسها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.
كما ذكرت المراسلات الموقعة من طرف عدد من المتضررين، بمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، طالبت عامل عمالة المضيق الفنيدق بالتدخل العاجل وتوجيه تعليماته من أجل وقف هذه الانتهاكات القانونية التي تمارسها وكالة أمانديس لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء في حق زبائنها، خصوصا الممارسات التي تتعلق بقطع مادة الماء، مع الحث على مداومة تقديم الخدمات وفق القانون ووفق المبادئ المعمول بها.
وبناء على ما سبق، فإن مجلس الملاك المنتخب بمجمع كوستامار يلتمس من الجهات المعنية التدخل من أجل :
1/ فتح تحقيق عاجل في واقعة قطع الماء لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.
2/ التدخل لإلزام السانديك بتحمل كامل المسؤولية في التسيير وضمان استمرار الخدمات الأساسية.
3/التعجيل بإعادة تزويد المجمع بالماء ، و اتخاد الإجراءات الازمة لحماية حقوق الملاك و صيانة مصالحهم .
أضف إلى ما يقع بمجمع كوستا مار بمرتيل ، أن الخبرة المحاسباتية التي أنجزها خبير معين من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان بناء على طلب أحد الملاك بالمركب السكني costamar ، كشفت عن وجود اختلالات في التسيير المالي بالنسبة للشطرين الأول و الثاني من المركب المذكور، حيث تبين صرف مبالغ مالية مهمة دون إثباتات أو فواتير قانونية، حيث تقدم على إثر نتائج الخبرة عدد من سكان المركب بشكاية إلى السيد وكيل الملك من أجل ما يعتبرونه عمليات مالية مشبوهة وتبديدا لأموالهم بشكل غير مشروع و صرفها في أمور لا تدخل في تدبير الملك المشترك، مع تردي الخدمات المقدمة التي يتم التعاقد فيها بمالغ ضخمة؛ والنيابة العامة تابعت المشتكى بهم بناء على هذه الوقائع وتمت إحالتهم على المحاكمة من أجل جريمة خيانة الأمانة، و لا زال سكان الإقامة ينتظرون مآل هذا الملف المعروض حاليا على أنظار المحكمة.
