عمر أمدي
أعلن مجلس هيئة المحامين بطنجة، في بيان حصلت جريدة صوت العدالة على نسخة منه، عن رفضه المطلق لأي محاولة للمساس بالحقوق المكتسبة للمحامين من خلال إشراك المفوضين القضائيين في ممارسات اختصاصات تعتبر تاريخيا من صميم اختصاص وصلب المحامين وحدهم من دون سواهم، على حد تعبير البيان.
وجاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده المجلس عن بعد، يوم الأربعاء الماضي، حيث خصص لمناقشة مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
وأضاف البيان ذاته، أن المجلس يؤكد أن ما تضمنته المادة 42 من المسودة المذكورة، يتعارض مع مقتضيات المواد 30 و31 و32 من القانون رقم 28.08، المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب، التي تنصت بوضوح على أن تقديم العروض أو قبولها والنيابة عن الأطراف وتمثيلهم أمام القضاء هو اختصاص أصيل وحصري للمحامين دون سواهم، وهو ما فصلته وأكدته دورية وزارة العدل عدد: 35 عبتاريخ 13 مارس 2015.
وتابع المصدر ذاته، أن المجلس يؤكد أن كل محاولة لإقحامهم في صراع مع أسرة الدفاع سيكون مآلها الفشل، اعتباراً لعمق الروابط التي تجمع بين الأسرتين.
كما دعت المجلس مكتب جمعية المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في الدفاع عن مكتسبات المهنة، مع التفاعل الفوري والإيجابي مع كل المستجدات المهنية والمبادرات البناءة والهادفة، وذلك من خلال تفعيل آليات التنسيق بين هيئات المحامين بالمغرب، حفاظا على وحدة الصف المهني وتفاديا لاستقلال كل هيئة في مواقفها في قضايا ذات بعد مشترك، وتهم جميع المحامين بربوع الوطن.
