صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اخذ مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في دورته العادية ليوليوز 2024، المنعقدة يوم الاثنين 01 من الشهر الجاري، برئاسة عمر مورو رئيس المجلس، وحضور والي الجهة السيد يونس التازي، ومحمد السوسي النعيمي كاتب المجلس، على عاتقه الاهتمام بالصناعات التقليديات، خاصة بتراب إقليم الفحص انجرة.
فقد عرفت المصادقة في الدورة التي تميزت بحضور مجموعة من نواب رئيس الجهة، نذكر منهم عبد اللطيف الغلبزوري، توفيق البورش، حكمت الشلاف الحمود، و نائبة الفريق الاستقلالي بمجلس الجهة نادية شادي، والأمين بنجيد رئيس التنمية الاجتماعية و الثقافية والشؤون الرياضية، وسعاد احموت عضو بمجلس جهة الشمال، ويوسف بنجلون عضو بالمجلس ورئيس غرفة الصيد البحري التوسطية، المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة، تهم إنجاز دار الصانعة بجماعة انجرة بإقليم الفحص انجرة.
وستساعد دار الصانعة التي يعود الفضل في إنجازها إلى محمد السوسي النعيمي كاتب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس جماعة ملوسة، الصناعات التقليديات بتراب الإقليم، على تطوير تقنيات إنتاجهن، عبر توفير فضاء مناسب للعرض والتسويق.
فقد رصد لإنجاز دار الصانعة بجماعة انجرة بإقليم الفحص انجرة. مبلغ إجمالي قدره 5 مليون درهم، سيساهم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بمبلغ 4 مليون درهم، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمبلغ 200000.00 درهم، و المجلس الإقليمي للفحص انجرة بمبلغ 200000.00 درهم.
كما تم خلال الدورة المصادقة على النقطة المتعلقة باتفاقية شراكة لبناء وتجهيز مركز ثقافي بإقليم الفحص أنجرة، الذي رصد له مبلغ مالي قدره 10 مليون درهم، مما سيساهم
في التنشيط الثقافي بالمنطقة، من خلال خلق جسر للتواصل بين المثقفين والمهتمين، مع تشجيع المبادرات الإبداعية لشباب وشابات إقليم الفحص انجرة.
ويعود الفضل في المركز الثقافي بإقليم الفحص انجرة، إلى محمد السوسي النعيمي كاتب مجلس جهة الشمال، وحكمت الشلاف الحمود نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورشيد العشيري رئيس لجنة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والتكوين المهني وإنعاش الشغل.
فقد اعتبر عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الدورة تنعقد، في سياق وطني، يتميز بتسريع وتيرة انجاز البرامج الحكومية المهيكلة، خاصة التي تحظى بالأولوية الإستراتيجية علاقة بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والمتعلقة أساسا بمأسسة الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار، من أجل توفير ركائز لتنمية مستدامة ومنصفة.
