صوت العدالة- متابعة
تترقب الأوساط الدبلوماسية الدولية، غداً الخميس، جلسة حاسمة لمجلس الأمن الدولي مخصصة للتصويت على مشروع قرار جديد حول قضية الصحراء المغربية، يحمل في مضمونه تحولاً نوعياً في لغة المجلس ومقاربته للنزاع، من خلال تثبيت مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية كـ“الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعية”.
🔹 تأكيد على جدية المقترح المغربي
المسودة، التي أعدّتها الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها حاملة القلم في الملف، تجدد التأكيد على دعم الأمم المتحدة للمبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا وجهود الأمين العام أنطونيو غوتيريش لإحياء العملية السياسية المتوقفة.
كما تستحضر القرارات السابقة، وخاصة القرار 690 لسنة 1991 الذي أنشأ بعثة المينورسو، مع الإشارة إلى الشلل الدبلوماسي الحالي والحاجة الملحة إلى مفاوضات جدية.
ويصف مشروع القرار مبادرة الحكم الذاتي المغربية بأنها “الأكثر جدية ومصداقية وواقعية”، داعياً الأطراف الأربعة المعنية – المغرب، الجزائر، جبهة البوليساريو، وموريتانيا – إلى الانخراط الفوري في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، تحت رعاية الأمم المتحدة.
🔹 جدول زمني واضح لإنهاء النزاع
يقترح القرار استئناف المفاوضات قبل نهاية سنة 2025، على أن تُستكمل قبل 31 يناير 2026، وهو الموعد المحدد لانتهاء ولاية بعثة المينورسو، في إشارة واضحة إلى رغبة مجلس الأمن في تحقيق اختراق ملموس خلال الأشهر المقبلة، بدل الاكتفاء بإدارة الأزمة كما كان سائداً في السابق.
كما يطلب القرار من الأمين العام تقديم تقارير دورية حول سير العملية السياسية، وتقديم توصيات حول مستقبل بعثة المينورسو، سواء بتعديل مهامها أو تحويلها إلى بعثة دعم للحكم الذاتي، بناءً على مدى التقدم في المفاوضات.
🔹 دعم دولي متنامٍ لمغربية الصحراء
المشروع يشجع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مساندة جهود التنمية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، ويبرز التزام المغرب بالحل السياسي والتنموي المتوازن في إطار سيادته ووحدته الترابية.
كما يُسجَّل في نص المسودة استعداد الولايات المتحدة لدعم المفاوضات واستضافتها عند الضرورة، مع الإشارة إلى أهمية المساندة الدولية للمبعوث الأممي.
🔹 هدوء وثقة في الرباط… وارتباك في الجزائر
في الوقت الذي تسود فيه أجواء من الهدوء والثقة في الرباط، يعكس الانسجام التام بين المشروع الأمريكي والرؤية المغربية للحل، تعيش الجزائر حالة من الارتباك والانزعاج من الصيغة الجديدة التي تُكرّس الطابع المغربي للحل السياسي.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يعزز تموقع المغرب الدبلوماسي الإقليمي والدولي، ويؤكد نجاح استراتيجيته القائمة على الشرعية، التنمية، والانفتاح على الشركاء الدوليين.
🔹 نحو حسم تاريخي للنزاع
في حال اعتماد القرار بصيغته النهائية، سيدخل ملف الصحراء المغربية مرحلة جديدة من الواقعية السياسية، عنوانها الأساسي بدء مفاوضات نهائية على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يضع حداً لأحد أطول النزاعات الإقليمية في القارة الإفريقية.
