جدد مجلس الأمن الدولي دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبرًا إياها الحل الواقعي والعملي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك خلال جلسة التصويت التي عُقدت مساء الجمعة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأقرّ المجلس مشروع القرار الأمريكي القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” لمدة سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2026، بعد أن حظي بتأييد 11 دولة عضو، مقابل امتناع الصين وروسيا والجزائر عن التصويت.
القرار الجديد يؤكد، مرة أخرى، دعم المجتمع الدولي للجهود التي يقودها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف الأربعة المعنية — المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو — بهدف الوصول إلى حل سياسي دائم يقوم على التوافق والواقعية.
كما دعا القرار جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، مع الإشادة بالدور الإيجابي الذي يضطلع به المغرب في دعم جهود الأمم المتحدة ودفع المسار السياسي نحو تسوية شاملة ومستدامة.
ويرى مراقبون أن هذا التصويت يعكس رسوخ قناعة داخل مجلس الأمن بأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الإطار الجاد والوحيد القادر على إنهاء النزاع وفتح آفاق جديدة للتنمية والتعاون الإقليمي في منطقة المغرب العربي والساحل.
