جدد مجلس الأمن الدولي في مسودة قراره الجديدة حول قضية الصحراء المغربية تأكيده أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثل الحل العملي والواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي المستمر منذ عقود.
المسودة، التي تم تداولها على نطاق واسع ، أبرزت دعم المجلس الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا لإحياء العملية السياسية على أساس المقترح المغربي، معتبرة أن هذا الأخير يشكل المرجعية الأساسية لأي مفاوضات قادمة.
كما رحبت الوثيقة بعرض الولايات المتحدة استضافة جولات التفاوض المقبلة، داعية الأطراف المعنية — المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر وموريتانيا — إلى الانخراط في الحوار بحسن نية ودون شروط مسبقة.
وفي الجانب الميداني، أوصت المسودة بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مع التأكيد على احترام وقف إطلاق النار. كما دعت إلى تحسين أوضاع اللاجئين بمخيمات تندوف واستئناف عملية تسجيلهم وفق معايير الأمم المتحدة.
ويؤكد مشروع القرار حسب المسودة أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بات خيارًا معتمدًا دوليًا لتسوية النزاع وفتح آفاق جديدة أمام الاستقرار والتنمية في منطقة المغرب الكبير.
