بقلم : م. البشيري/ع. السباعي
صوت العدالة:
لا احد سينكر ان القرارات التي تعلن للرأي العام بعد ان تتخذ رسميا طبعا، وتطوى الصحف وتجف الاقلام، انما هي نتاج وترجمة لإرادة ما يسمى “بالجماعات الضاغطة” والتي تلعب ومع كامل الأسف دورا هاما ورياديا في بلورة السياسة التشريعية، واتخاذ وتوجيه القرار بما يخدم مصالح معينة، بعيدة في كثير من الاحيان عن الصالح العام، هذه البنى المتخصصة تأتي للتعبير والدفاع عن المصالح الذاتية، وبالتالي احداث مكاسب على حساب الاخر عبر الدفع وبقوة، لسن قوانين او اتخاذ قرارات تخالف العقل وتجانب الصواب.. لكنها ببساطة تحقق المكسب!! ولعل بلاغ تكشبيلة عن وزارة امزازي قد كان نتاج هذا الطرح..
الآكيد ان بلاغ وزارة امزازي للرأي العام ، هو بعث جديد لروح السفسطائيين الجدد، خاصة وان البلاغ حمل كل شيء ولم يقدم اي شيء، فدافع عن الفكرة ونقيضها، ورتب المشاكل في ثوب شاحب مرصع كانه جوهر الحلول، حكومة امزازي كانت قاب قوسين او ادنى من ان تقول للعامة ” دبرو لمخكم” والسلاااام.
لقد ارتكز بلاغ امزازي على مقولة “تكشبيلة” من قاع الخابية “مقتلوني ماحياوني، غير الهدرة لي عطاوني”، السفسطائيون الجدد، الذين اتخذوا هذا القرار، وجهوا كل اهتماماتهم لخدمة روح الرآسمالية والربح المادي الصرف، لم تكن هذه الخطوة من باب تقديم الاصل والاصح، او على الاقل الاقرب للصواب، بل جاءت لتؤكد نظرة سائدة ؟!.. الوزارة تحت رحمة اللوبي ” السي السنتيسي” الذي دار دورة كاملة حول القطاعات الحيوية، والان يلتهم التعليم الخاص، ببساطة وزارتنا لا طاقة لها بطالوت وجنوده. الفاهم يفهم.
صوت العدالة رصدت السجال العامي في الأماكن العمومية حول البلاغ، ردود افعال من الحانة حيث النخب الى الاسواق حيث “مول الكرموس الهندي” يدلي برأيه امام الزبناء بكل اريحية ،ويقدم نظرته للواقع قبل ان تنتهي حبات الهندية و يلعن كساد هذه الحرفة.وهكذا يكون بلاغ النخبة السفسطائية لوزارة امزازي قد عمق المشكل الى اشكال، فبعد معضلة التعليم عن بعد.. صرنا امام استراتيجية لي عجباتو شي حاجة اديرها” هاااا المعقول ديال سي امزازي.
في حوار خاص مع احد المهتمين بالقطاع ، اكد ان البلاغ جاء بصيغة الغموض الكلي، حيث لم يشر في طياته الى الضمانات التي ستمنحها هذه المؤسسات الخاصة بخصوص التدابير لمنع انتشار الفيروس داخل الفضاء، مما يجعل فلسفة البلاغ في عمومياته جوفاء، وبعيدة عن المنتظر، حيث لم يتساءل البلاغ عن بنية المؤسسات التعليمية الخاصة ومدى قابليتها لاستقبال التلاميذ حضوريا داخل الفصول، ولم يجب ايضا عن فاعلية المتوفر من الوسائل التكنولوجية لدى المؤسسة والتلميذ معا.
ويضيف ذات المتحدث ان موضوع التعليم الخصوصي في الظرفية الراهنة، شبيه بما يدرسه أساتذة العلوم السياسية حول القرار السياسي بين الأجهزة الرسمية والجماعات الضاغطة، حيث أن المتتبع لقرارات الوزير منذ اعلان حالة الطوارئ والحجر الصحي يرى انها كانت تراعي بدرجة أولى مصالح مؤسسات التعليم الخصوصي على حساب اطراف اخرى.. وهو ما تاكد منذ حين من الزمن، بعد تولي احمد عصمان الوزارة الأولى، وكيف تمكنت هذه الجماعة الضاغطة من استصدار قرار وزاري يقضي بعدم إمكانية الحجز على معدات مؤسسات التعليم الخصوصي… ياك عرفتوا هادي!!
“الاخطبوط السنتيسي”
الحاصول “امكن الوزير بغا ادير الخاطر لشي ناس، لي بزاف منهم، كاينين معاه فالحزب ديالو اعندهوم مدارس خاصة.!!ويضيف ” في المرحلة الراهنة، ما يثير اهتمامنا هو هل مؤسسات التعليم الخصوصي، مؤهلة في الاصل لاستقبال التلاميذ الراغبين في التعليم الحضوري ،؟.. وما الحل في حالة ما اذا عبرت الأغلبية عن نفس الرغبة ..؟ ألن نكون امام كارثة جديدة ستجمع بين الارتجالية في اتخاذ القرار، وبين العبث في التسيير.. ؟.. الم يكن طي صفحة المصالح الربحية وامتلاك الشجاعة، للاعلان عن تأجيل الدخول المدرسي، او الاعلان عن سنة بيضاء، لان درء المفاسد أولى من جلب المصالح و المكاسب .
دابا علاش الجامعة مداخلاش فالتصور ديال الوزارة؟ حيث الاهتمام منصب على شق دون غيره، مما يؤكد حرصه على مصالح ” سيدي السنتيسي ” اللوبي المهيمن، ما جعل العامة من الناس ينبهرون جدا بهذه النظرة السفسطائية غير المنطقية واللامعقولة للسيد الوزير.
اذن قرار ” قربع” لا هو تعليم قريب حضوري فيسعى اليه، ولا هو بعيد المنال فيشد الرحال اليه.. هي قصة ابن بطوطة مع الترحال، وامزازي مع قرارات العشوائية والسفسطائية… هنيئا لكم بظهور السفسطائيين الجدد.. واللي عندو امو فالعرس مكيبات بلا عشا..!!!