في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين باريس والجزائر، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته إلى اعتماد نهج أكثر صرامة في التعامل مع السلطات الجزائرية، وذلك على خلفية اعتقال الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز، واللذين يقبعان في السجون الجزائرية في ظروف مثيرة للقلق، بحسب تصريحات الإليزيه.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، فقد أصدر ماكرون تعليماته بشكل مباشر إلى رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، مطالبًا باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، في مقدمتها التعليق الرسمي للاتفاقية الثنائية الموقعة عام 2013، والتي تُعفي حاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية.
وأكد الرئيس الفرنسي أن “الظروف الراهنة لم تعد تحتمل الصمت أو التريث”، داعيًا إلى تحرك فرنسي يتميز بـ”المزيد من الحزم والتصميم”، في ظل ما وصفه بـانتهاك واضح للحقوق الأساسية لمواطنين فرنسيين، في بلد تعتبره باريس شريكًا تقليديًا في شمال إفريقيا.
خلفيات التوتر
يأتي هذا التصعيد في وقت تعيش فيه العلاقات الفرنسية الجزائرية فترة حساسة، تُثقلها ملفات متعددة، منها الذاكرة الاستعمارية، والهجرة، والتعاون الأمني، فضلًا عن الحريات وحقوق الإنسان. ويبدو أن توقيف شخصيات فرنسية في الجزائر زاد من تعقيد المشهد، ودفع باريس إلى إعادة النظر في أدوات تعاملها التقليدية مع الحكومة الجزائرية.
أصوات من الداخل الفرنسي
وتعالت في الأوساط الحقوقية والإعلامية الفرنسية مطالب بالتحرك الفوري، واعتبرت أن سكوت باريس عن وضع الكُتّاب والصحافيين المعتقلين في الجزائر “يشكل طعنة في قيم الجمهورية”. في حين وصف بعض البرلمانيين الوضع بأنه “اختبار حقيقي لمصداقية فرنسا في الدفاع عن حرية التعبير، أينما كانت”.
ما التالي؟
تعليق اتفاقية 2013، إذا تم رسميًا، قد يُعد رسالة سياسية حادة من باريس، ورسالة ضمنية بأن الامتيازات الدبلوماسية لم تعد مضمونة في ظل ما تعتبره فرنسا إخلالًا بالتزامات حقوق الإنسان. وهو إجراء قد يُفاقم التوتر الثنائي ويزيد من الفتور الدبلوماسي بين البلدين.
ويبقى السؤال المطروح:
هل نحن أمام بداية مرحلة جديدة من العلاقات الفرنسية الجزائرية؟ أم أنها مجرد سحابة عابرة في سماء مزدحمة بالملفات الساخنة؟
