مباشرة بعد توصل رئاسة النيابة العامة بالرباط في الأيام القليلة الماضية بشكاية مرفوقة بوثائق وقائع ملف للسطو العقاري بعين الشق الذي تمت فبركته ضد برلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، راسلت هذه الأخيرة السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء للإختصاص و الذي أعطى اوامره للعناصر الضابطة القضائية لمباشرة التحقيقات و الأبحاث و استدعاء المتورطين الحقيقيين في هذا الملف.
في جديد هذا الملف علمت الجريدة ان الضابطة قد قامت بالإستماع الى (ك م)و مواجهته بعدد من الوثائق و الأدلة التي تتبث تورطه في تزوير شهادات و عقود و التصرف بسوء نية،وذلك بناءاءا على المعطيات المدونة في الشكاية والتي تتوفر جريدتنا على نسخة منها حيث تشير ااشكاية كذالك إلى تورط مالك(ك ح) و سمسار (ك ع )رفقة رجل أعمال( أ أ) و برلماني معروف بمنطقة عين الشق(ع ش) .
وتعود تفاصيل هذا الملف الشائك الذي إنفجر بين أيدي من فبركه بعد الشكاية والتي تقدم بها خبير عقاري مختص و الذي فضح و كشف الوثائق المستعملة في ملف السطو على العقارات التي تم استعمالها في السطو على عدة عقارات بمنطقة النواصر و بوسكورة والتي تتأرجح بين رسوم عدلية ضمنها عقد صدقة و رسم ملكية المنصبان على عقار يوجد بقطاع بوسكورة التابع لإقليم النواصر ثم وكالة عن الورثة لمواجهة الغير في استرجاع حقوق عقارية مبينة على نسخة عقد شراء يعود تاريخها الى 1958 حيث تم استعمال أوصاف أحد العقارات وحدوده لوضعها على عقار اخر يقع في الحدود ويحمل اسما اخر على أنه نفسه المتحصل عن الإرث و إستعملت أوصاف عقارات لتحفيظها في المحافظة العقارية لإقليم النواصر و تمت المطالبة فيما بعد بحقوق عقارية في تراب عين الشق عن طريق إنجاز ملكية جديدة لنقل المعلومات الخاصة بالعقار المحفظ و إسقاطها على العقار موضوع النزاع بسوء نية بعد أن استعمل رسم الشراء الأصلي المؤرخ 1958في تفويتات سابقة للعقار نفسه.
وجذير بالذكر أن التحقيقات التي تباشرها الضابطة القضائية في هذه الجرائم و إستدعاءها للمشتكى به الرئيسي (ك ح ) قد أربكت مخطط المتورطين ووقفت على حقيقة الأشخاص الذين يقفون وراء كل تلك الشكايات الكيدية ضد البرلماني المعتقل ضحية هذه الجرائم، وبدأت تكشف خيوط المؤامرة و حجم التلاعبات التي يقوم بها افراد هذه العصابة الذين أصبحوا يخرجون لصفحات بعض الجرائد لنشر اكاذيب و خزعبلات في محاولة بئيسة ويائسة لتغليط الرأي العام و التأثير على القضاء عبر تشتيت وتغليط المتتبعين لهذا الملف بوقائع و بيانات اخرى لا علاقة لها بهذا الملف و هو دليل على أنهم يبحثون عن طوق النجاة للخروج من هذه الورطة التي إنفضحت و اتضحت معالمها بالدليل الملوس و البراهين القاطعة التي لا محال ستضع المتورطين وراء القضبان في الايام المقبلة.
بقلم عزيز بنحريميدة
