مافيا الرمال تستأسد وتفوت على الدولة ازيد من خمس ملايير درهم سنويا

دقت عدد من منظمات المجتمع المدني ناقوس الخطر حول استئساد مافيا الرمال، ونهبها لرمال الشواطئ ورمال الكثبان الرملية.
مستنكرين ضرب عرض الحائط القوانين التي تتوفر عليها المملكة، انطلاقا من القانون الجينائي 517 مرورا بقانون الساحل 81.12 وصولا الى قانون المقالع 27.13.
وحسب عدد من الفعاليات المهتمة يالبيئة فإن استئساد مافيا الرمال، اتى على الكيلومترات من الموروث الطبيعي، ونهبوا ازيد من 10 ملايين متر مكعب من الرمال، حسب التقرير الاخير لبرنامج البيئة التابع للامم المتحدة. وحسب ذات التقرير فإن مافيا الرمال حولت عددا من الشواطئ الرملية الى شواطئ صخرية.
وحسب ذات الفعاليات فإن مافيا الرمال تنشط بين الشريط الساحلي الرابط بين الصويرة واسفي، وبين الجديدة والدار البيضاء، وبعدد من جماعات اقليم القنيطرة.
وطالبت الفعاليات من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، التحرك لضرب الحصار على مافيا الرمال، وتشديد المراقبة على مقالع استخراج الرمال.