استفحلت في الآونة الأخيرة ظاهرة لافتة للانتباه، تتمثل في انحرافات بعض الأشخاص وممارستهم للنصب والاحتيال على الشباب خاصة و باقي المجتمع المغربي ككل الراغبين في تنمية قدراتهم العلمية و القانونية في مجال التحكيم و العلوم ذات الصلة، ومن الملاحظ ان الكثير من هؤلاء الاشخاص المشرفين على مسارات و دورات التكوين في المجالات المذكورة، يحملون ألقابا براقة و مثيرة لاستقطاب الضحايا و إسقاطهم بغية الاغتناء على حساب مصاريف الدورات، من قبيل ” دكتور، خبير استراتيجي، باحث سياسي، عالم في مجال المال، متخصص في الشؤون السياسية، خبير في التنمية البشرية، عضو بالأمم المتحدة و قائمة الالقاب تطول و سنعمل على التطرق إليها في مقالاتنا القادمة بإذن الله ، مدّعين انهم من الخبراء والعلماء في كل التخصصات في الوقت الذي لا يحملون فيه أية شهادة علمية حقيقية تذكر ، يبيعون الوهم للرأي العام من الطلاب و الراغبين في تنمية قدراتهم العلمية، بطريقة خطيرة جدا ودخيلة على المجتمع المغربي وذلك من خلال اللعب بأحلامهم للحصول على شهادات دراسية دولية بأسهل الطرق والقاب علمية من قبيل ، ماستر، دكتوراه، زمالة.
والمُثير أن هؤلاء يحملون شهادات ومؤهلات مزورة ، تحمل أسماء أكاديميات عالمية، مثل هارفارد أو كمبريدج أو أكسفورد أو الجامعة الأمريكية للعلوم، او جامعة نيويورك او جامعة العدالة او الجامعة الامريكية بشمال افريقيا ومحكمة الدولية لتسوية المنازعات او منظمة المؤسسات العربية للاستثمار والتعاون الدولي غرفة التحكيم الدولي بأميركا وغير ذلك من الجامعات والكيانات الدولية، و هي لا تعدو ان تكون مجرد دكاكين تجارية، و التي انتشرت في البدء في بعض الدول العربية و انتقلت عدواها للمغرب و هو ما أثاره الوزير المفوض لجامعة الدول العربية السفير محمد خير الذي ألقى الضوء على المراكز التي تمارس النصب و الاحتيال و بيع الألقاب باسم التحكيم الدولي و باسم جامعة الدول العربية ( رفقته نسخة من المقال المنشور بإحدى المواقع الإلكترونية المصرية، معززة بصورة السفير المذكور ).
وتتنوع جنسيات الجامعات التي من الممكن أن تدرس فيها ما بين أمريكية واسترالية وكندية، من الأسماء البراقة التي تغرى الزبائن و الضحايا المفترضين ، وهذه المراكز تؤكد انها تمنح الماستر المهني والدكتوراه في 48 ساعة فقط وبأسعار مختلفة حسب التخصص، كما أنها تؤكد أنها لديها جميع التخصصات، رغم أن هذه الكيانات والمراكز المشبوهة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالمؤسسات العلمية التي تستغل اسمها، هذه الأكاديميات المشبوهة تشير في إعلاناتها المضللة – التي تملأ الفضائيات والصحف الكبرى .
وبعد الحصول على المؤهل العلمي الوهمي بدون عناء أو تعب أو دراسة، يكتشف بعض الضحايا ممن يستخدمون تلك الشهادات، أنهم وقعوا ضحية لعملية نصب.
وقد تفاقمت هذه الظاهرة بالمغرب في الآونة الأخيرة بعد موجة انتشار العديد من مراكز ومؤسسات التحكيم في كافة التخصصات الفرعية التي تفرعت منها نظراً لأهميته في النهوض بأي مؤسسة تعمل في أي مجال إلى درجات أعلى و أرفع من النجاح و التميز و التطور؛ قامت بعض الجهات التي تعمل على تقديم دورات تدريبية بغرض التدريب و التي لا تقدم أي شهادات معتمدة بأي مستوى من الاعتمادات باختراع دورة تدريبية تحت اسم الماستر المصغر او الماستر المهني Mini-MBA بحيث تم تصميمه كدورة تدريبية في مجال التحكيم أو إدارة الأعمال أو مهندس جودة او وسطاء معتمدين او مستشار تحكيم دولي ، و هذه الدورات التدريبية الحرة ليس لها أدنى علاقة بالدراسات العليا المعتمدة التي تمنح درجة الماستر في علم إدارة الاعمال او التحكيم التجاري الدولي وخبراء الجودة ، حيث يتاح لأي شخص دراستها بدون أية قيود أو مستويات علمية سابقة سواء على مستوى المؤهلات الدراسية التي حصلوا عليها سابقاً أو تخصـصهم الدراسي الأساسي أو معـدلات التخرج أو العمر أو ما إلى ذلك.
و جـدير بالذكر أنه ينظر إلى المـاستر المهني في إدارة الأعمال او في التحكيم او في الجودة ، من كافة الهيئات التعليمية المعترف بها دولياً سواء كانت هيئات حكومية أو خاصة (جامعات أو كليات أو معاهد أو أكاديميات) على أنه مجرد كورس تدريبي أو دورة تدريبية يعمل على تعزيز المفاهيم الإدارية والقانونية في عدد محدود جداً من التخصصات .
و لذلك فكرت هذه الجهات التي تقدم برامج تعليمية و دورات تدريبية بأسعار منخفضة في أن تقوم باستغلال الطامحين للحصول على شهادة ماستر مهني او دكتوراه مهنية، وبالتالي يقعون ضحية تلك الأكذوبة الوهمية التي ابتدعها بعض الاستغلاليين والتي تدعى ماستر إدارة الأعمال وماستر التحكيم ودكتوراه في التحكيم فيقومون بالتسجيل في هذه المراكز الاستغلالية و الغير معتمدة و غير الموثوقة للحصول على ماستر او دكتوراه و الذي ليس له أي قيمة أو وزن علمي أو مهني أو أكاديمي . حيث لا يُمَكِنَهُم هذا الكورس التدريبي من الحصول على فرصة لاستكمال الدكتوراه أو حتى التميز بفُرصة منَافسة أفضل في حال تقدمه بطلب للحصول على وظيفة مرموقة ضمن أيٍ من المؤسسات و الشركات الكبيرة .
و نظرا لخطورة الموقف و ما سبق الاشارة إليه عملنا بالتعاون مع عدة جهات و فاعلين إعلاميين على فتح هذا الملف للكشف عن مافيا بيع الشهادات الوهمية «الدكتوراه والماستر»، وكشف حقيقة هذه الكيانات ، بالصور والمستندات، كل من يحاول الاساءة لسمعة المغرب فانتظرونا .
الدكتور ربيع رستم
مدير المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية
● تجدون رفقته نسخة من مداخلة السيد الوزير المفوض لجامعة الدول العربية الذي ألقى الضوء في إحدى الندوات بالقاهرة على المراكز التي تمارس النصب و الاحتيال باسم التحكيم الدولي و باسم جامعة الدول العربية و التي تحمل شعاراتها و شاراتها، و هو ما أثار استنكار هيئة الامم المتحدة في بيان لها الذي سبق لنا نشره في إحدى المواقع الالكترونية كما صدر بكل أمانة و مصداقية مهنية
