صوت العدالة : محمد زريوح
فتحت صحيفة لوموند الفرنسية، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، ملف العلاقات الفرنسية-الجزائرية، مركزة على ما وصفته بـ”الهدنة الهشّة” التي تلت زيارة وزير الدولة الفرنسي المكلف بشؤون أوروبا والخارجية، جان نويل بارو، إلى الجزائر الأحد الماضي، والتي جاءت في محاولة لخفض منسوب التوتر بعد أشهر من الجمود الدبلوماسي غير المسبوق.
وفي معرض تحليلها لتداعيات هذه الزيارة، نبّهت الصحيفة إلى أن أجواء التهدئة، رغم كونها ضرورية، تفتقد إلى قاعدة صلبة يمكن البناء عليها، في ظل تراكمات تاريخية من سوء الفهم وانعدام الثقة، وتعاقب فترات التقارب والتراجع، ما يجعل أي انفراج حالي معرضًا للانكسار بمجرد تغير المزاج السياسي لدى أحد الطرفين.
وسلطت لوموند الضوء على واحد من أبرز الملفات الشائكة في العلاقات الثنائية، والمتمثل في قضية ترحيل الجزائريين غير النظاميين، خاصة بعد الحادث الدموي الذي شهدته مدينة ميلوز الفرنسية في فبراير الماضي، معتبرة أن هذه القضية لا تحتمل التأجيل وتتطلب معالجة حاسمة تُوازن بين مقتضيات الأمن واحترام الكرامة الإنسانية.
كما لم تغفل الصحيفة قضية الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الذي أثار الحكم الصادر في حقه بالسجن خمس سنوات جدلاً واسعًا، على خلفية تصريحاته حول الحدود بين الجزائر والمغرب، مشددة على ضرورة تسوية هذا الملف بما يتماشى مع مبادئ حرية التعبير التي تُعد من ركائز الديمقراطيات الحديثة.
وفي تقييمها لمسار التقارب بين البلدين، رأت الصحيفة أن استئناف الاتصال بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، عقب القطيعة التي فرضها اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لا يمكن اعتباره مؤشرًا كافيًا على عودة الثقة، معتبرة أن العلاقات بين الدول تُبنى على مؤسسات وتفاهمات استراتيجية، لا على مجاملات شخصية.
واختتمت لوموند تحليلها بالتحذير من المبالغة في التفاؤل، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه العلاقات الفرنسية-الجزائرية لا تقتصر فقط على ملفات الهجرة والتعاون، بل تمتد إلى تآكل الثقة وغياب الرؤية المشتركة، محذّرة من أن أي تقارب ظرفي لن يكون ذا معنى ما لم يُترجَم إلى خطوات ملموسة تعيد صياغة العلاقة على أسس واقعية ومستدامة.
