لمن لا يعرف كفاءة الوكيل العام ناجيم بن السامي

لمن لا يعرف كفاءة و خبرة الوكيل العام لمحكمة الإستئناف  نجيم بن السامي نوضح له ما يلي تعقيبا على ما  نشرته إحدى المواقع الإلكترونية و بعنوان يدعو للإستغراب حقا مضمونه أن الأستاذ ناجيم بن السامي عين في منصب فوق مستواه بعدما كان يشغل منصب وكيل الملك بابتدائية البيضاء.
ولشرح من وقع لديه أي إلتباس  نوضح له أن تعيين بنسامي وكيلا عاما للملك باستئنافية البيضاء جاء تفعيلا لملتمس الانتداب الذي تقدم به محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام لمحكمة النقض، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي ينص عليه الفصل 73 من النظام الأساسي للقضاة الذي يعطي للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام بها في ما يتعلق باختصاصه إمكانية انتداب قاض من الدائرة الاستئنافية لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم.
و الخصاص المذكور هنا هو  وصول حسن مطار الوكيل العام السابق  لسن التقاعد واستيفائه جميع التمديدات، أخذين بعين الإعتبار  أن محكمة من حجم استئنافية البيضاء لا يمكن أن تبقى بدون وكيل عام إلى حين الإعلان عن شغور المنصب.
ولتبقى النقطة الأهم و التي شرحها  وأكد عليها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ مصطفى فارس خلال أحد الندوات الصحفية بمراكش حول المعايير التي إستند عليها المجلس لإنتداب كل من الأستاذ ناجيم بنسامي و محمد أنيس على  رأس النيابة العامة بالدائرة الإستئنافية البيضاء ألا وهي الكفاءة المهنية والخبرة والتي لا يجادل فيها إثنين حيث  أن اختيار بنسامي لم يكن محط صدفة، بل لأنه خبر الدائرة الاستئنافية بالبيضاء والتي كان يشغل فيها منصب وكيل بها منذ 2014، قادما إليها من استئنافية بني ملال، كما كان وكيلا عاما لاستئنافية العيون وقبل ذلك قاضي التحقيق بالرباط والبيضاء عالج خلالها ملفات خطيرة وجديدة على المجتمع المغربي خصوصا على صعيدي  التحقيق وقرار الإحالة في أحداث 16 ماي 2003، الإرهابية.
واستطاع الرجل خلال هذه المدة على رأس مناصب المسؤولية أن يكرس وفق منهجية اشتغاله الرفع من النجاعة القضائية لعمل النيابة العامة وتطوير أدائها لتحقيق الأمن القانوني والقضائي لكافة مرتفقي العدالة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع وصون حريات الأفراد والحفاظ على النظام العام، وتفعيل إجراء الصلح بين الخصوم وإيقاف سير الدعوى العمومية في الحالات التي يستوجبها القانون، والعمل في إطار توافقي مع هيئة الدفاع ومساعدي القضاء عموما، لإيجاد حلول للإشكالات المطروحة.
فمن العار أن نأتي اليوم و لغاية في نفس يعقوب و نبخس عمل الرجل و ما قدمه من خدمات جليلة للقضاء المغربي و إسهاماته التي لا ينكرها إلا جاهل أو حقود في الرقي بمفهوم المحاكمة العادلة والمنصفة و تمكين المتقاضين من جميع حقوقهم التي يكفلها الدستور بل وجب علينا إستحضار حنكته فيما أبلاه من بلاء حسن بإستئنافية العيون خلال فترة حرجة كانت تمر بها المنطقة التي يعرف الجميع وضعها الحساس و الأجواء السياسية التي كانت تعيشها في تلك الفترة وهذا عمل لا يمكن أن يقوم به سوى رجل من طينة ناجيم بن السامي الذي خبر دهاليز القضاء و قوانينه و تتلمذ على يد فقهاء القانون الذين درسوه القانون و روحه ليرسم مساره المهني ويخطه بماء من ذهب يستحق منا كسلطة رابعة الثناء والتنويه و كلمة شكر فلمثل هؤلاء الرجال ترفع قبعة الإحترام  .