يحتفل المغاربة بالذكرى 25 على تربع جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، 25 سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كانت إيجابية على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية للمغاربة.
ربع قرن من العمل الجاد والدءوب على تطوير العمران، والنهوض بالإنسان، بكل تفان، وكثير من الاتزان، فتم ربح الرهان بلا فخر ولا امتنان.
فقد فتح جلالة الملك في بداية عهده مجالا أكبر أمام حرية التعبير، وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة التي مكنت ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في تجربة استثنائية وفريدة، من جبر الضرر عبر الاعتراف بما لحقهم وتمكينهم من تعويضات مالية مهمة، ثم جاءت مدونة الأسرة سنة 2004 التي كرست عددا من الحقوق للمرأة المغربية، كما عاشت الصحافة عصرها الذهبي بالمغرب، وازداد منسوب حرية التعبير والوعي السياسي، إذ تقوت الصحافة المستقلة التي تطرقت لملفات غاية في الحساسية، وخرج قانون الصحافة والنشر الجديد إلى الوجود، ومعه الحق في الحصول على المعلومات.
كما تمكن المغرب، بفضل حكمة وحنكة جلالة الملك من تخطي عواصف ما سمي ب”الربيع العربي” بلا أضرار، عندما أعلن بكل إصرار، عن قرار تبني دستور جديد متقدم ومنفتح، كما عرفت المملكة ارتفاعا واضحا لمنسوب حرية الرأي والتعبير، مع بداية انتشار شبكات التواصل الاجتماعي وتطور الصحافة الإلكترونية، وتم الإفراج عن العديد من المعتقلين، والرقي بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني، وشهد الإعلام العمومي طفرة في النقاش السياسي بحرية غير مسبوقة.
ومنذ توليه العرش، حرص جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على تحقيق العديد من الإصلاحات في الجانب الديني أيضا حيث رسخ جلالة الملك مفهوم الاعتدال والتسامح في المملكة الشريفة. وأطلق مجموعة من المشاريع الاجتماعية المتعلقة بالتعليم، دون أن ينسى ذوي الاحتياجات الخاصة، أو يتجاهل العالم القروي، أو يهمل المغاربة المقيمين في الخارج.
ونال المجال الأمني أيضا جانبه من الاهتمام عبر تطويره وتحسينه من خلال إبراز دور رجال الأمن وتعزيز صلاحياتهم في حماية الحقوق والحريات، حتى باتت له سمعة طيبة على المستوى الدولي من حيث الكفاءة والفعالية.
كما اعترف العالم بمجهودات المملكة المغربية في احترام الحقوق والحريات من خلال انتخاب المملكة لعضوية عدد من الهيئات الأممية وهو ما يعد ثقة استثنائية في الجهود ذات المصداقية التي بذلها ويبذلها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لعل آخرها فوز ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة برئاسة مجلس حقوق الإنسان المكلف بتعزيز وحماية هذه الحقوق في العالم ومساهمة جلالته البناءة في النهوض بقيم السلام والديمقراطية والتنمية.
وعلاقة بالإدارة، حث جلالة الملك نصره الله غير ما مرة على تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق، معتبرا أن توظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ.
واعتبر جلالة الملك حفظه الله ورعاه أنه من غير المقبول أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة.
كما لا ننسى دعوة جلالة الملك في بداية عهده إلى تبني مفهوم جديد للسلطة بمناسبة خطاب أكتوبر 1999 بمدينة الدار البيضاء، إلى مسؤولي الإدارة الترابية وأطر الإدارة المركزية وممثلي المواطنين، مركزا على مختلف مهام ومسؤوليات السلطة، التي أصبحت تضمن في المرحلة الجديدة حماية الحريات الفردية والجماعية وتصون حقوق المواطنين وتتيح الظروف المناسبة لترسيخ وتوطيد دولة الحق القانون.
وعلى غرار مبادرة جلالة الملك حفظه الله للمفهوم الجديد للسلطة، الهادف لحسن تدبير الشأن العام، قرر التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو “القضاء في خدمة المواطن”، الغاية منه قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.
لم يأل صاحب الجلالة الملك محمد السادس جهدا مند 25 سنة من أجل النهوض بالمغرب على جميع المستويات حتى بات، ولله الحمد، قوة حقيقة يضرب لها ألف حساب، جهدا بدأ المغرب يجني ثماره على مستوى مجموعة من الانتصارات الاقتصادية والدبلوماسية والرياضية رغم تركيزنا هنا فقط على بعض من مجهودات جلالته في شقها الحقوقي فقط.
عبد اللطيف أيت بوجبير
محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء