صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، يوم الثلاثاء، بالإجماع، على القانون رقم 69.19 الذي يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والتي تروم الحد من ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير.
وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، محمد أوجار، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن هذا النص يأتي في سياق تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى التصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، موضحا أنه تم لهذه الغاية تشكيل لجنة تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمهن القانونية تمخضت اجتماعاتها على اتخاذ قرارات وتدابير وقائية وتشريعية، وذلك في ضوء دراسة الخلفيات والأسباب التي تكرس ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير.
واعتبر الوزير أن التدابير الوقائية لمعالجة هذه الظاهرة ينبغي أن تتم وفق منظور شمولي ومقاربة تشاركية تستهدف تحقيق الأمن العقاري، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق التنمية وتحفيز الاستثمار.
ودعا الوزير إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز نظام الملكية العقارية وحماية الحقوق وتحصين الممتكات وتفادي مضاعفات ما قد يترتب عن استمرار الوضع الحالي لافتا إلى أن تعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك يعد من الآليات الناجعة لتحقيق الأمن العقاري وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية على العمليات ذات الصلة به.
وشددت تدخلات النواب على أن تفعيل هذا القانون من شأنه التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، لاسيما جراء استعمال وكالات مزورة في بعض الأحيان، معتبرة في السياق ذاته أن تنامي هذه الظاهرة يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار ويلحق ضررا بحقوق الغير وذويهم. وبمقتضى هذا القانون، تنص المادة الرابعة على أنه “يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك”، فيما لم يطرأ تغيير على باقي فقرات هذه المادة.
وكان النائب البرلماني اد موسى من الفريق الاستقلالي قد دعا في نفس الاطار الى تعزيز الحماية الجنائية للعقود والرسوم العقارية وتقوية دور النيابة العامة في قضايا التزوير سواء على المستوى الجنائي او على مستوى ظهير التحفيظ العقاري.
يذكر أن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.111.178 بتاريخ 22 نونبر 2011، ينص في فصله التمهيدي على أن مقتضياته تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.
للحد من الاستيلاء على عقارات الغير: قانون للتصدي والقضاء على الوكالات المزورة
الرئيسية أحداث المجتمع للحد من الاستيلاء على عقارات الغير: قانون للتصدي والقضاء على الوكالات المزورة
للحد من الاستيلاء على عقارات الغير: قانون للتصدي والقضاء على الوكالات المزورة

كتبه Aziz Benhrimida كتب في 3 أغسطس، 2017 - 1:00 صباحًا
مقالات ذات صلة
24 مايو، 2025
العثور على جثة في طور متقدم من التحلل داخل منزل بتيفلت
أثار العثور على جثة في بداية التحلل داخل منزل بحي النهضة 1 (العيسي) العديد من الأسئلة حول ظروف وفاة الشخص [...]
24 مايو، 2025
الدار البيضاء على أعتاب مرحلة جديدة في تدبير قطاع النظافة
عبد الكبير الحراب تستعد مدينة الدار البيضاء لدخول مرحلة مفصلية في إدارة قطاع النظافة، مع اقتراب انتهاء العقد المبرم مع [...]
24 مايو، 2025
الأبرار تكتب فصلًا جديدًا من الإبداع في أسبوعها الثقافي: ختام حفل وبداية حلم
بالمركز الثقافي لمدينة سطات، وفي أجواء مشحونة بالعاطفة والفخر، اختتمت مجموعة مدارس الأبرار الخصوصية فعاليات الأسبوع الثقافي لمستويات الابتدائي، في [...]
24 مايو، 2025
مولود جمعوي جديد يرى النور بدار الشباب زاوية ابن احميدة
بقلم عبد الحكيم رضى في أجواء يطبعها الوعي بالمسؤولية والحرص على دعم المسار التربوي للتلاميذ، احتضنت دار الشباب زاوية ابن [...]