صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، يوم الثلاثاء، بالإجماع، على القانون رقم 69.19 الذي يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والتي تروم الحد من ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير.
وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، محمد أوجار، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن هذا النص يأتي في سياق تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى التصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، موضحا أنه تم لهذه الغاية تشكيل لجنة تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمهن القانونية تمخضت اجتماعاتها على اتخاذ قرارات وتدابير وقائية وتشريعية، وذلك في ضوء دراسة الخلفيات والأسباب التي تكرس ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير.
واعتبر الوزير أن التدابير الوقائية لمعالجة هذه الظاهرة ينبغي أن تتم وفق منظور شمولي ومقاربة تشاركية تستهدف تحقيق الأمن العقاري، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق التنمية وتحفيز الاستثمار.
ودعا الوزير إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز نظام الملكية العقارية وحماية الحقوق وتحصين الممتكات وتفادي مضاعفات ما قد يترتب عن استمرار الوضع الحالي لافتا إلى أن تعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك يعد من الآليات الناجعة لتحقيق الأمن العقاري وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية على العمليات ذات الصلة به.
وشددت تدخلات النواب على أن تفعيل هذا القانون من شأنه التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، لاسيما جراء استعمال وكالات مزورة في بعض الأحيان، معتبرة في السياق ذاته أن تنامي هذه الظاهرة يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار ويلحق ضررا بحقوق الغير وذويهم. وبمقتضى هذا القانون، تنص المادة الرابعة على أنه “يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك”، فيما لم يطرأ تغيير على باقي فقرات هذه المادة.
وكان النائب البرلماني اد موسى من الفريق الاستقلالي قد دعا في نفس الاطار الى تعزيز الحماية الجنائية للعقود والرسوم العقارية وتقوية دور النيابة العامة في قضايا التزوير سواء على المستوى الجنائي او على مستوى ظهير التحفيظ العقاري.
يذكر أن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.111.178 بتاريخ 22 نونبر 2011، ينص في فصله التمهيدي على أن مقتضياته تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.
للحد من الاستيلاء على عقارات الغير: قانون للتصدي والقضاء على الوكالات المزورة
الرئيسية أحداث المجتمع للحد من الاستيلاء على عقارات الغير: قانون للتصدي والقضاء على الوكالات المزورة
للحد من الاستيلاء على عقارات الغير: قانون للتصدي والقضاء على الوكالات المزورة

كتبه Aziz Benhrimida كتب في 3 أغسطس، 2017 - 1:00 صباحًا
مقالات ذات صلة
7 مايو، 2025
بالصور : جماعة الويدان تعقد دورتها العادية لشهر ماي وتصادق على قرارات عقارية وتنظيمية مهمة
عقد مجلس جماعة الويدان، صباح يوم الأربعاء 7 ماي 2025، ابتداءً من الساعة التاسعة، دورته العادية لشهر ماي، والتي خُصصت [...]
7 مايو، 2025
سطات.. مجلس جماعة اخميسات الشاوية يصادق على سبع نقط من دورة ماي ويؤجل تشكيل لجنة الشؤون الثقافية والرياضية.
عقد مجلس جماعة اخميسات الشاوية، التابعة لإقليم سطات، دورته العادية لشهر ماي 2025 تحت رئاسة السيد مصطفى شنوان، رئيس المجلس، [...]
7 مايو، 2025
ولاية امن مراكش توقف فرنسيين من أصل مغربي ارتكبا حادثة سير خطيرة تحت تأثير الكحول
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، يوم أمس الثلاثاء 6 ماي الجاري، من توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، يبلغان [...]
7 مايو، 2025
بالصور : محمد الإدريسي يترأس دورة ماي العادية لمجلس جماعة مراكش: ملفات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في صلب النقاش
ترأس السيد محمد الإدريسي، رئيس مجلس جماعة مراكش، صباح اليوم الأربعاء 7 ماي 2025، الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر [...]