قديري المكي الخلافة – الرباط
أكد “رئيس النيابة العامة”، صباح اليوم بالرباط، أن “نجاح البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي “لجرائم غسل الأموال” يتوقف بشكل كبير على تظافر الجهود والتنسيق بين أجهزة الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والنيابة العامة والشرطة القضائية، في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات”، على اعتبار أن “جرائم غسل الأموال تبقى أكثر تعقيدا بطبيعتها، مما يضعف من إمكانيات الإثبات الجنائي الكلاسيكي، بالنظر إلى تدخل عدة أطراف في ارتكابها واستعمال عدة أساليب وطرق لتمويه المصدر غير المشروع للأموال”.
مضيفا، بمناسبة الندوة الوطنية المنعقدة حول موضوع: “التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء مستجدات القانون رقم 12-18″، كما شارك فيها من جهته “رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”، أن “تكوين وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرٍهاب يكتسي أهمية بالغة في مسار تطويق هذه الظواهر الإجرامية، خاصة على مستوى تنمية قدرات الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق في هذه الجرائم”، لا سيما ما يتعلق منها بموضوع “التحقيقات المالية الموازية الذي كان ضمن التوصيات الأساسية، التي أقرتها مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في تقرير التقييم المتبادل الخاص ببلادنا”.
كما أشار “مولاي الحسن الداكي” إلى الأهمية التي توليه “النيابة العامة التي يترأسها”، من خلال “التعليمات التي وجهت إلى النيابات العامة على الصعيد الوطني من خلال الدورية عدد 48 س/ ر ن ع بتاريخ 14 نونبر 2019 حيث تم حث النيابات العامة على تكليف الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية وذلك عبر جرد ممتلكات المتهمين العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة”.
من جهة أخرى، أعرب “الوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط” على راهنية “التعديلات التشريعية الجديدة التي جاء بها القانون 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والمتمثلة أساسا في تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، إلى جانب محاكم الرباط”، معتبرا إياها تدابير تشريعية ومؤسساتية من شأنها أن “تساهم في تخفيف الضغط على المحاكم التي كان لها الاختصاص الوطني، كما سوف يكون لها دور فعال في تحسين وثيرة البحث وجودتها في الملفات وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة مختلف القضايا المرتبطة بغسل الأموال”.
كما تجدر الإشارة إلى هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية التي تعقدها “رئاسة النيابة العامة”، منذ صيف سنة 2020، مع مختلف الأجهزة المعنية بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والهيئة الوطنية للعدول، فضلا عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.