أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة برلمانية، أن اعتراض أو توقيف سائقي النقل العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية من طرف مهنيي سيارات الأجرة يعد مخالفة صريحة للقانون، مؤكداً أن مراقبة هذا النشاط من صلاحيات السلطات المختصة فقط.
ويأتي هذا التصريح عقب توترات ميدانية شهدتها عدة مدن، خصوصاً الدار البيضاء، وصلت إلى حد حوادث خطيرة كان أبرزها وفاة سائق شاب إثر مطاردة غير قانونية.
وأكد الوزير أن الفراغ القانوني المؤطر لهذا القطاع يستدعي الإسراع بإعداد نص تشريعي ينظم خدمات النقل عبر التطبيقات، ويحمي السائقين والمواطنين، ويضمن توازناً بين مختلف الفاعلين.
ويبرز هذا الموقف الرسمي التزام الدولة بفرض احترام القانون، ومنع أي ممارسات تهدد الأمن العمومي أو تعرّض سلامة المواطنين للخطر.
