بالصور..لفتيت يترأس مراسيم تنصيب خطيب الهبيل والياً جديداً على جهة مراكش آسفي

أبو إياد / مكتب مراكش

ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم السبت 8 نونبر 2025، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، مراسيم تنصيب السيد خطيب الهبيل والياً جديداً على جهة مراكش آسفي، وعاملاً على عمالة مراكش، خلفاً للسيد فوزي بنعلال.
وقد حضر هذا الحفل الرسمي عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية، والمنتخبين، وممثلي الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني.
ويأتي هذا التعيين الذي حظي بـالموافقة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطار الحركة الانتقالية التي همّت عدداً من الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة، والتي تهدف إلى تجديد النخب الإدارية وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية من مواقع المسؤولية ودعم مشاريع التنمية الترابية المستدامة.
ويُعد السيد خطيب الهبيل من الأطر الوطنية المشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال التسيير والتدبير الترابي. فهو من مواليد مدينة وجدة سنة 1958، وحاصل على دبلوم مهندس دولة في الهندسة المدنية، حيث بدأ مساره المهني سنة 1983 مهندساً بالمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بالشرق، قبل أن يتولى عدة مهام ومسؤوليات تقنية وإدارية.
وشغل الهبيل مناصب مهمة، من بينها مندوب جهوي للإسكان ببني ملال – أزيلال، ومدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بكل من الجنوب وتانسيفت، كما تولّى إدارة شركتي العمران مراكش والعمران تامنصورت، قبل أن يلتحق بالإدارة الترابية عام 2010 كعامل على إقليم النواصر، ثم على إقليم سطات سنة 2016.
وفي سنة 2019، حظي بالثقة المولوية السامية بتعيينه والياً على جهة بني ملال – خنيفرة، ثم والياً على جهة الشرق وعاملاً على عمالة وجدة أنجاد في 18 أكتوبر 2024.
وقد نال السيد خطيب الهبيل عدة أوسمة ملكية عرفاناً بمساره المتميز وعطائه المتواصل في خدمة الصالح العام، منها وسام العرش من درجة فارس سنة 2003، ووسام العرش من درجة ضابط سنة 2016، تقديراً لجهوده في دعم التنمية المجالية وتعزيز الحكامة الترابية.
ويُنتظر أن يُعطي هذا التعيين دفعة قوية لمسار التنمية بجهة مراكش آسفي، بفضل التجربة الميدانية الواسعة التي راكمها الوالي الجديد في تدبير الشأن الترابي، وسعيه إلى تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية مندمجة وشاملة تستجيب لتطلعات ساكنة الجهة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.