قديري المكي
قالت، السيدة لطيفة توفيق، مديرة قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء 20 شتنبر بالرباط، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار مهامه الدستورية، عمل على تعزيز قدرات السادة القضاة في مجال مناهضة التعذيب وغير من ضروب المعاملة واللاإنسانية أو القاسية أو المهينة، حرصا منه على الرفع من نجاعة أدائهم وصقل مهاراتهم، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بأهمية التكوين والتكوين المستمر للقضاة.
مسجلة، أنه كان من ثمراته، كذلك التفاعل القضائي المغربي الإيجابي مع التزاماته الدستورية والدولي في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.
وحيث، أكدت أن السلطة القضائية بالمغرب راكمت العديد من الممارسات القضائية الفضلى على مستوى مختلف محاكم المملكة، في قضايا ذات الارتباط بتكريس المبادئ الدستورية الأساسية المتمثلة في احترام شروط المحاكمة العادلة، إضافة إلى أعمال الرقابة التي يقوم بها قضاة النيابة العامة، والمتمثلة في الزيارات الأسبوعية لمخافر الشرطة والدرك، للتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه، والتفاعل مع مختلف الدفوع المقدمة أمامها.
كما أبرزت، بمناسبة الندوة الدولية المنعقدة حول موضوع: “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، الزيارات التي يقوم بها القضاء للسجون لتتبع وضعية الأشخاص المودعين تحت هذا التدبير.
بالإضافة، لإنجاز تقارير دورية بخصوصها، علاوة على الرقابة التي تمارسها محكمة النقض على طلبات التسليم في إطار التعاون القضائي الدولي.
وأكدت، المتحدثة ذاتها، نيابة عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا الأخير يؤكد على انخراطه التام في كل الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة القانونية والقضائية لبلادنا في مجال مناهضة التعذيب، وكذا لضمان تمتيع كل المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة من طنجة إلى لكويرة بكل الضمانات والحقوق المكفولة لهم في المواثيق الدولية وفي التشريعات الوطنية، ليجدد استعداده لمواصلة دعم كل المبادرات التي من شأنها الرقي والرفع من نجاعة منظومة الحماية الحقوقية.
وأشادت، بعمل بالمؤسسات الوطنية التي أناط بها الدستور مهام النهوض بالحقوق والذود عن الحريات، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الانسان، في سبيل الترافع الدائم في سبيل صيانة كرامة المواطنات والمواطنين.
مبرزة، بأن جهود عمل المؤسسات الوطنية تكللت بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما أفادت، خلال الندوة نفسها، كما تنظم بشراكة وتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، أن بلادنا عملت على تقوية الإطار القانوني لمكافحة التعذيب بإصدار القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي خلال سنة 2020، باعتباره إحدى المهن المساعدة للقضاء، والمساهمة في إنجاز التحقيقات والأبحاث والتحريات عبر اعتماد الأدلة العلمية الدامغة وما توفره التكنولوجيات الحديثة من إمكانيات هامة في هذا المجال.
