أفادت مصادر موثوقة أن الشغيلة التعليمية لم تتسلم دفعة من الزيادة المنتظرة في الأجور خلال الشهر الثاني من سنة 2024، والتي كانت قد تم الاتفاق عليها في اتفاقية مؤرخة في 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية. تقضي هذه الاتفاقية بزيادة قيمتها 1500 درهم لرجال ونساء التعليم، مقسمة إلى دفعتين 750 درهما برسم سنة 2024، ابتداء من شهر يناير، و750 درهما برسم سنة 2025.
رغم توقعات الشغيلة بأن يتم صرف الزيادة بعد مصادقة الحكومة على مرسوم النظام الأساسي، الذي يندرج في إطار التدابير المتفق عليها في دجنبر 2023، إلا أن المصادقة على المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 26 فبراير الماضي، لم تؤدي إلى صرف الدفعة الأولى بالوقت المناسب.
من جهته، أعرب عبد الله غميميط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي FNE، عن استياء الشغيلة التعليمية من هذا التأخير. وربط غميميط التأخير بالجهود الحالية لمصالح المالية في وضع تصور كامل لصرف هذه الزيادة بشكل رجعي، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى قد تكون جاهزة للصرف في أجرة مارس أو أبريل.
وأوضح غميميط أن هذا التأخير أثار انعدام الثقة في الشغيلة التعليمية، مشددا على ضرورة توفير توضيحات من الوزارة لرفع اللبس واستعادة الثقة. ودعا إلى تفعيل الاتفاق بأسرع وقت ممكن لتحقيق المصالحة وضمان حقوق الشغيلة.
من جهة أخرى، أشار يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى عدم تحديد تاريخ محدد لصرف الزيادة، ولكنه أكد أن التوقعات تشير إلى أن يكون ذلك في أواخر فبراير أو مارس. وشدد فيراشين على ضرورة أن تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الزيادة وفق الشروط القانونية.