صوت العدالة – بهيجة بوحافة
علم المكتب الإقليمي لجريدة صوت العدالة بإقليم قلعة السراغنة من مصادر مطلعة أن لجنة تابعة لوزارة الداخلية حلت بعمالة إقليم قلعة السراغنة، للبحث و التدقيق في قضية أرض البوكرينية المسماة ” كنزة” في اسم وحيد من ذوي حقوق الأراضي السلالية التي تم تفويتها للمستثمر العقاري (ع.ز) بطريقة مبهمة، هذه القضية التي أخذت بعدا وطنيا ،وتداولتها عدة منابر الكترونية و جرائد ورقية، ناهيك عن الضجة التي أحدثتها بالإقليم لحظة بروزها للسطح، ليتم تفجيرها رسميا من طرف المجلس الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بعدما توصل بطلب مؤازرة مرفقة بأرشيف من الوثائق تؤكد أن ملف التفويت شابته العديد من الخروقات لكل المتدخلين بعملية التفويت، ليجرهم المجلس جميعا للمساءلة القضائية بوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش لازالت سارية البحث.
و في السياق ذاته فقد استمعت اللجنة الموفدة من وزارة الداخلية لاحدى عشرة عضوا من مجلس جماعة أولاد بوعلي الواد على خلفية إدراج المجلس لنقطة اقتناء العقار المذكور بجدول أعمال إحدى الدورات كوسيط في اقتناء العقار الذي يوجد خارج مجال ترابها في محضر رسمي وإعادة بيعه للمستثمر العقاري (ع.ز)، لكن الأعضاء حين مساءلتهم من طرف لجنة الداخلية نفوا بشكل مطلق مصادقتهم على هذه النقطة جملة وتفصيلا ما سيضع رئيس المجلس أمام المسؤولية المباشرة، وأكدت مصادرنا أيضا أن اللجنة استغرقت في بحثها ثلاثة ايام بالإقليم بحر الأسبوع المنصرم استمعت خلالها لعدد من المسؤولين بمقرعمالة الإقليم وبعض المؤسسات ذات الصلة بالملف، كما طالبت من مصالح الجماعة الترابية لمدينة قلعة السراغنة تزويدها بعدد من الوثائق قد تفيد في الوقوف على جملة من الحقائق لتحديد المسؤوليات.
هذا ويعيش الإقليم حالة من الغليان والترقب منذ تفجير هذا الملف ووضعه أمام أنظار القضاء في انتظار ظهور نتائج التحقيق كاملة في ملف يستغرب فيه جميع الفاعلين المحليين كواليس تضييع بلدية القلعة لموارد مالية ضخمة قد تفك أزمتها الخانقة المترتبة عن الديون المتراكمة في ذمتها كانت وراء العجز الحاصل خاصة و أنها باشرت مسطرة اقتناء نفس طبيعة العقار سابقا.
