ذ، شني عبد الصمد
“… العدالة: هذا المصطلح الغامض، الذي يحتكره كثير من الناس على القضاء فقط، وينكره منهم على أنه يتحقق حقا، رغم أنه يشمل كل الميادين والشرائح والشرائع… إذ لا مناص منه، فطريد العدالة هو الخارج عن أوامر القانون ونواهيه، ومحقق العدالة المطلقة لا يزايد فيها، بل يتصرف على أساس استحضار ما يعينه على ذلك، من عرف وعادات ايجابية، وشرائع لا تعارضهما حتى يسعد المجتمع، ونسمي في ذلك العدالة القضائية، التي تتحقق بالعدالة القانونية، فالقاضي ملزم بتأكيدها حتى وإن كان القانون غير منصف، فله حق الاجتهاد في تجسيد الحق الذي يعد من مقوماتها، وإصلاح مالم يعدل فيه القانون، لأن اﻹحساس بعدم العدالة لا يتم أمام القاعدة القانونية، بل من خلال حكم القاضي الذي يطبق القانون، إذا كان هذا الأخير غير عادل، إذ أنها تقتضي الإنصاف وتجنب الظلم والجور، وإعطاء كل ذي حق حقه، والمساواة بين الناس دون قيد ولا شرط، لكن تحقيقها مع النفس أولا، ثم مع المحيط الأسري والعائلي ثانيا، ومع المجتمع ثالثا، تجعل ممن يطالب بها، أولى في أخذها، لأنها تقتضي الحكمة والعفة والشجاعة … وغيرها من المفاهيم ذات الصلة بها…
فعدالة الله لا تغيب أبدا، وعدالة الناس في تنزيلها وتوجيهها وتسويقها واجب رباني على كل أحد، بالحياد التام، وعدم التحيز، وعدم الاعتداء على الغير وحقوقهم، وإزالة كل الفوارق بين أفراد الأسرة الواحدة، وأطياف المجتمع الواحد …
العدالة هي الخير كله، وضد الشر كله…”
