يوسف العيصامي : صوت العدالة
بداية يسعدني أصحاب الفضيلة والسعادة كل باسمه وصفته والتقدير والاحترام الواجب له أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بحضور مراسيم هذه الجلسة.
وأقف وقفة إجلال وافتخار واعتزاز لما حظيت به من الثقة المولوية السامية بتجديد الثقة في شخصي كمسؤول قضائي وتعييني رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بمراكش، هذه المحكمة العريقة والعتيدة والتي تعتبر معلمة قضائية كبيرة لها تراث قضائي زاخر بفضل الكفاءة العالية لرجال القضاء الذين باشروا عملهم بها.
وقد سبق لي خلال سنة 1979 في بداية انخراطي في السلك القضائي أن قضيت فيها مدة من التكوين والتدريب على يد قضاة أجلاء مما كان لهذه الفترة التكوينية الأثر الإيجابي في مسيرتي القضائية.
وسأبذل قصارى جهدي وأسخر كل إمكانياتي وطاقتي من أجل مواصلة مسيرة هذه المحكمة الموفقة، وأدعو الله العلي القدير أن يوفقني ويمدني بمدده وعونه ويهيء لي كل أسباب النجاح والسداد حتى أتمكن بمعونة ومساعدة مكونات منظومة العدالة بالدائرة القضائية من تفعيل خريطة طريق العمل التي حددها السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في قرار تعييني الذي تلي بهذه الجلسة الرسمية، الخريطة المرتكزة على المبادئ والتوجهات الآتية :
❖ العمل على تحقيق النجاعة القضائية بكل محاكم الدائرة القضائية ؛
❖ السهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والشفافية والحفاظ على استقلال القضاء ؛
❖ العمل على نشر القيم القضائية الفضلى المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية.
وذلك مسايرة وتنفيذا للمخطط الاستراتيجي الذي وضعه المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الأمدين القريب والمتوسط من سنة 2021 إلى سنة 2026. والمبني على مرتكزات هادفة إلى جعل القضاء في خدمة المواطن وفي خدمة التنمية وفي خدمة دولة الحق والقانون.
وعليه، فإني عازم وبإرادة قوية وبتوكل على الله وعون منه على القيام بمهامي بحزم وأمانة حتى أكون عند حسن ظن القاضي الأول صاحب الجلالة دام له العز والنصر والتمكين وذلك باعتماد :
❖ النجاعة القضائية في تدبير القضايا التي من بين دفاتها رصد إجراءات سير القضايا المعروضة على المحكمة وتحديد كيفية تصريفها وإنهائها داخل آجال معقولة من تاريخ تقييدها بالمحكمة ؛
❖ السهر على تبسيط المساطر والإجراءات وفق ما يسمح به القانون ؛
❖ اعتماد الحوار والتواصل والباب المفتوح في معالجة كل الإشكاليات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل بتفعيل آليات اللجان المحدثة بموجب قانون التنظيم القضائي الجديد ؛
❖ التواصل المستمر مع مساعدي القضاء وكل الفعاليات المعنية للتغلب على إشكالية تبليغ الطيات القضائية ؛
❖ تتبع إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات، وتدبير المخلف من ملفات التنفيذ المدني والزجري بتحديد آماد معقولة لإنهاء عمليات تنفيذها ؛
❖ تفعيل التكوين المستمر للقضاة ولأطر وموظفي كتابة الضبط للرفع من مستوى أداء العمل القضائي ؛
❖ العمل على تعميم مدونة الأخلاقيات القضائية على جميع قضاة الدائرة القضائية وحثهم على الالتزام بمقتضياتها.
وبما أن أي عمل لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا بتكثيف الجهود وتظافرها من طرف جميع الفعاليات كل من زاوية اختصاصه مستشارين وقضاة وكتاب ومحامين ومفوضين قضائيين وخبراء وعدول وموثقين وسلطة محلية وأمنية وضابطة قضائية، وفعاليات مدنية، وإني أتطلع إلى تعاون ومساعدة هذه الفعاليات وفي مقدمتها أسرة الدفاع في شخص السيد النقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين والنقباء السابقين وكافة المحامين.
و أن الأمر ميسر إن شاء الله في وجود هذا التعاون لتحقيق أهداف برنامج العمل خاصة أنه من حسن الصدف تواجد الوكيل العام للملك السيد خالد كردودي على رأس النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية، والمشهود له بالقاضي المتفاني في أداء عمله والمتشبع بدماثة الخلق والسلوك القويم وبالجدية والحزم في العمل.
وبهذه المناسبة أتشرف بأن أنوه بالمجهودات التي قام بها سلفي الرئيس الأول السابق الفاضل المحترم السيد عبد الله الجعفري من إرساء دعائم حسن سير هذه المحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها بجديته وحزمه في أداء مهامه، مما أدى إلى رفع المحكمة إلى المكانة المرموقة ضمن محاكم المملكة متمنيا له التوفيق والسداد في مهام الدفاع التي انخرط فيها بعد إحالته على المعاش، كما أتمنى له دوام الصحة والعافية.
وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب والرشاد في جميع أعمالنا ومهامنا، وأن يجعلنا على التوجه السليم والنهج القويم، ويوفقنا لما يعود على وطننا بالخير العميم ويعيننا على أداء رسالة العدالة وخدمة المواطن والبلاد
تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين محمد السادس أيده الله ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وأقر عينه بسمو ولي عهده الأمير الجليل المولى الحسن، وشد أزره بشقيقه سمو الأمير مولاي رشيد، وأن يحفظه في شعبه وفي سائر أفراد الأسرة الملكية، آمين.